التقويم العربي، التقويم ورمضان والأشهر الحرم

التقويم العربي

التقويم ورمضان والأشهر الحرم

خلاصة ملخص نتائج بحث التقويم

 

حل مسألة التقويم العربي القمري الشمسي وفق طريقتنا

أولًا: الأسس الفلكية والحسابية للتقويم

1. تحديد شهر رمضان وفق الاعتدال الخريفي

شهر رمضان في التقويم العربي القمري الشمسي الذي نقترحه هو الشهر القمري العربي المرتبط بالاعتدال الخريفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهو الاعتدال الربيعي نفسه في نصف الكرة الجنوبي؛ ذلك أن الاعتدالين وصفان فصليان مختلفان لظاهرة فلكية واحدة، بحسب موقع الراصد من خط الاستواء.

ونعتمد في تحديد رمضان شرط رمضان المعدّل بسماحية ستة أيام من شوال، ومقتضاه أن يكون رمضان الشهر القمري الذي يقع الاعتدال الخريفي في أحد أيامه، أو في أحد الأيام الستة الأولى من شهر شوال الذي يليه، على أن يُختار الشهر الأسبق إذا أمكن تحقق الشرط في شهرين قمريين متعاقبين.

وقد أظهرت الحسابات الفلكية لمكة المكرمة، خلال الدورات الميتونية الخمس الممتدة من سنة 2015م إلى سنة 2109م، أن بدايات رمضان تراوحت بين 18 أغسطس و17 سبتمبر، وهما أبكر بداية وأحدث بداية في هذه الفترة المحسوبة، وليس بالضرورة حدَّين ثابتين لجميع العصور.

ويعني ذلك أن رمضان يبدأ في أواخر الصيف، في الفترة المتصلة ببرج السنبلة أو العذراء في التقسيم الشمسي الاستوائي، وقد يبدأ قبل دخول الشمس هذا البرج بعدة أيام؛ لأن شرطنا المعدّل يسمح باستمرار رمضان حتى لو وقع الاعتدال الخريفي خلال الأيام الستة الأولى من شوال.

وترتبط هذه الفترة كذلك بظهور نجم سهيل في أجزاء من الحجاز والجزيرة العربية، بعد مرحلة ظهور الشعرى اليمانية، وفق ظروف الرؤية المحلية؛ وقد استعمل العرب ظهور هذه النجوم علامات موسمية يستدلون بها على اقتراب انحسار القيظ وتغير أحوال الحرارة والرياح والرطوبة. غير أن هذه العلامات النجمية وسائل رصد موسمية مساعدة، أما المرجع الفلكي الدقيق في طريقتنا فهو لحظة الاعتدال الخريفي وعلاقتها بأيام رمضان وشوال.

2. القاعدة الحاكمة لإضافة شهر التقويم

تقوم طريقتنا على المحافظة المستمرة على ارتباط رمضان بالاعتدال الخريفي، وفق الشرط المعدّل المذكور.

فإذا أظهرت الحسابات أن استمرار تعاقب اثني عشر شهرًا قمريًا فقط سيؤدي في السنة التالية إلى وقوع الاعتدال الخريفي بعد اليوم السادس من شوال، أصبح إدخال شهر تقويم إضافي ضروريًا للمحافظة على الشرط.

ويُدرج هذا الشهر في بداية السنة التقويمية الجديدة، قبل ربيع الأول، بحيث يعالج أيضًا الانزياح الموسمي المتصل بربيع الأول والاعتدال الربيعي، ولا يقع الشهر الزائد بين رمضان وذي الحجة.

ومن ثم، فإن السنة الكبيسة هي السنة التي يُضاف فيها شهر التقويم فعلًا، فتحتوي ثلاثة عشر شهرًا قمريًا بدلًا من اثني عشر شهرًا.

أما السنة السابقة، التي أمكن التنبؤ خلالها بالحاجة إلى الإضافة، فهي سنة ظهور استحقاق الكبس، ولا تصبح كبيسة لمجرد اكتشاف هذه الحاجة.

ولا يكفي أن تبدأ الشهور قبل يوم ميلادي محدد، مثل 23 أغسطس، للحكم بوجوب الإضافة؛ لأن السماحية المعتمدة قد تجعل رمضان الذي يبدأ قبل هذا التاريخ مستوفيًا للشرط. ولذلك لا بد من فحص موضع الاعتدال الخريفي في رمضان أو شوال، بدلًا من الاكتفاء بتاريخ بداية الشهر.

3. دورية إضافة شهر التقويم وفق حساب مكة

لقد بيّنت الحسابات الفلكية، عند تطبيق شرط رمضان المعدّل على مكة المكرمة، أن سنوات الإضافة الفعلية تتوزع في دورات ميتونية متعاقبة، تتضمن كل دورة منها تسع عشرة سنة شمسية وسبع سنوات كبيسة.

وعند بدء الحساب من سنة 1996م، تكون سنوات إضافة شهر التقويم في الدورة الأولى، الممتدة من سنة 1996 إلى سنة 2014م، هي:

1996، 1999، 2002، 2004، 2007، 2010، 2013م.

وتكون الفواصل الزمنية بين الإضافات المتعاقبة، مع احتساب الفاصل إلى الإضافة الأولى من الدورة التالية:

(3، 3، 2، 3، 3، 3، 2).

ومعنى ذلك أن الإضافة تقع سنة 1996، ثم بعد ثلاث سنوات في 1999، ثم بعد ثلاث سنوات في 2002، ثم بعد سنتين في 2004، ثم بعد ثلاث سنوات في 2007، ثم بعد ثلاث سنوات في 2010، ثم بعد ثلاث سنوات في 2013، ثم بعد سنتين في 2015، لتبدأ دورة ميتونية جديدة.

وتقع الإضافات السبع في السنوات الأولى والرابعة والسابعة والتاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة من الدورة، عند اعتبار سنة 1996 السنة الأولى.

أما عند بدء دورة جديدة من سنة 2015م، فإن سنوات الإضافة تكون:

2015، 2018، 2021، 2023، 2026، 2029، 2032م.

وهذا هو التتابع نفسه، بعد انتقال نقطة البداية بمقدار تسع عشرة سنة.

وقد جاءت سنوات الإضافة خلال خمس دورات ميتونية متعاقبة كما يلي:

 

الدورة	السنوات	سنوات إضافة شهر التقويم
الأولى	2015–2033	2015، 2018، 2021، 2023، 2026، 2029، 2032
الثانية	2034–2052	2034، 2037، 2040، 2042، 2045، 2048، 2051
الثالثة	2053–2071	2053، 2056، 2059، 2061، 2064، 2067، 2070
الرابعة	2072–2090	2072، 2075، 2078، 2080، 2083، 2086، 2089
الخامسة	2091–2109	2091، 2094، 2097، 2099، 2102، 2105، 2108

 

وتُظهر هذه النتائج انتظام الفواصل في الدورات الخمس المحسوبة، وفق التتابع:

(3، 3، 2، 3، 3، 3، 2).

وتتميز طريقتنا بأنها لا تستلزم معرفة سنة تاريخية مطلقة يُطلق عليها «السنة صفر»، ولا افتراض دورية كبس مقدمة على الحساب، وإنما يكفي تحديد رمضان وفق شرطه الفلكي، ثم متابعة بدايات الأشهر في السنوات التالية.

ويمكن البدء بالحساب من أي سنة، سواء أكانت سنة كبيسة أم بسيطة، ثم تحديد موضعها بالنسبة إلى سنوات الإضافة. وإذا اتُّخذت سنة كبيسة نقطة بداية جديدة، ظهر التتابع نفسه في صورة حلقية قد يختلف ترتيب أرقامها تبعًا لموضع البداية.

ومن صور التتابعات الحلقية المكافئة:

(3، 3، 2، 3، 3، 3، 2)

(3، 2، 3، 3، 3، 2، 3)

(2، 3، 3، 3، 2، 3، 3).

ولا يعني ذلك أن التتابع العددي يظل ثابتًا إلى الأبد؛ لأن العلاقة الميتونية تقريبية، والتفاوت المتراكم بين السنة المدارية والشهر القمري قد يقتضي انتقال بعض مواضع الإضافة في الأزمنة البعيدة. ولهذا يكون الشرط الفلكي هو الأصل الحاكم، وتكون الدورية الحسابية نتيجةً لتطبيقه.

4. تناظر بدايات رمضان خلال الدورات الميتونية

تُظهر الحسابات أن بدايات رمضان في السنوات الشمسية التي تفصل بينها تسع عشرة سنة تقع في تواريخ متقاربة للغاية، نتيجة العلاقة الطبيعية بين تسع عشرة سنة مدارية ومئتين وخمسة وثلاثين شهرًا قمريًا اقترانيًا.

ويمكن التعبير عن السنوات المتناظرة بالصيغة:

س + (ن × 19)

حيث تمثل «س» السنة الشمسية المرجعية، و«ن» عددًا صحيحًا موجبًا أو سالبًا.

والمقصود بذلك أن رمضان يعود إلى موضع موسمي قريب من موضعه السابق بعد تسع عشرة سنة، وليس أن بدايته تتطابق حتمًا في اليوم والساعة نفسيهما.

فعلى سبيل المثال:

 

السنة الميلادية	بداية رمضان وفق مكة
1996	15 سبتمبر
2015	15 سبتمبر
2034	14 سبتمبر
2053	14 سبتمبر
2072	14 سبتمبر
2091	15 سبتمبر

 

وهكذا تتحقق شبه دورية ميتونية في بدايات رمضان، مع فروق طفيفة تنشأ من عدم التطابق الكامل بين السنوات المدارية والأشهر القمرية الحقيقية.

5. ظهور الدورة الميتونية تلقائيًا

إن النتائج التي توصلنا إليها تتفق مع البنية الحسابية للدورة الميتونية، دون أن يكون الالتزام بها افتراضًا سابقًا على تطبيق شرط رمضان.

فالتسع عشرة سنة المدارية تقابل تقريبًا مئتين وخمسة وثلاثين شهرًا قمريًا، في حين أن تسع عشرة سنة بسيطة، تضم كل منها اثني عشر شهرًا، لا تحتوي إلا مئتين وثمانية وعشرين شهرًا.

ومن ثم:

235 − 228 = 7 أشهر كبيسة.

أي إن الدورة الميتونية تضم، في صورتها التقريبية المعروفة، سبع سنوات ذات ثلاثة عشر شهرًا، واثنتي عشرة سنة ذات اثني عشر شهرًا.

وقد ظهرت هذه البنية بصورة تلقائية في حساباتنا لمكة؛ إذ أدت المحافظة على شرط رمضان المعدّل إلى توزيع الإضافات السبع خلال تسع عشرة سنة، دون أن نفرض على الحساب منذ البداية وجوب تحقيق هذا العدد أو تلك الدورية.

وهذا يوضح الأساس الطبيعي لطريقتنا، وهو أن انتظام الإضافة ناشئ من انتظام العلاقة بين الشمس والقمر، لا من اختيار بشري اعتباطي لمواعيد الإضافة.

6. إمكان اختيار سنة أخرى لبداية الحساب

يمكن بدء الحساب من أي سنة معلومة، على أن تُحدَّد بدايات الشهور القمرية والاعتدال الخريفي وفق القاعدة الفلكية نفسها.

فإذا اختيرت سنة كبيسة نقطةً للبداية، أمكن استخراج الفواصل بين الإضافات اللاحقة، وقد يظهر التتابع الحلقي بدءًا من رقم مختلف.

أما إذا اختيرت سنة بسيطة، فلا يلزم تغيير القاعدة، بل يُحدَّد موضعها من التتابع، وتُستخرج سنة الإضافة السابقة أو التالية من الحساب الفلكي.

وعليه، فإن اختلاف سنة البداية لا يغيّر الظواهر الطبيعية ولا شروط التقويم، وإنما يغيّر موضع العدّ داخل التسلسل الزمني.

7. تحديد سنة الإضافة السابقة واللاحقة

إذا كانت السنة التي بدأنا منها الحساب ليست سنة كبيسة، فإن معرفة بدايات رمضان في السنوات المجاورة تكفي لتحديد سنة الإضافة التي سبقتها وسنة الإضافة التي تليها.

ويتم ذلك بمقارنة رمضان السنة الحالية برمضان السنة التالية، مع فحص ما إذا كانت هناك اثنتا عشرة دورة قمرية بينهما أو ثلاث عشرة دورة، ثم تحديد موضع إدراج الشهر الزائد في بداية السنة الكبيسة.

وهكذا يمكن استعادة انتظام التقويم من نقطة حاضرة معلومة دون الحاجة إلى إعادة بناء جميع السنوات التاريخية السابقة.

8. الاستغناء عن المعرفة المسبقة بالدورة الميتونية

ليس من الضروري لمعرفة موعد الإضافة أن نعرف اسم الدورة الميتونية أو عدد سنواتها أو تاريخ اكتشافها.

فالمطلوب هو المحافظة على الشرط الفلكي المتصل برمضان، ثم إدخال شهر التقويم عندما يصبح الإدخال ضروريًا لاستمرار تحقق هذا الشرط.

وسوف تكشف متابعة الحسابات عن انتظام الفواصل بين الإضافات، وعن تقارب بدايات الشهور في السنوات المتناظرة، وعن ظهور العلاقة الميتونية بوصفها نتيجة طبيعية لهذا الانتظام.

وبذلك تكون الدورة الميتونية وصفًا للانتظام الفلكي الذي تكشفه الحسابات، وليست قيدًا مفروضًا على حركة الشمس والقمر.

9. تحديد أشهر الحج والأشهر الحرم انطلاقًا من رمضان

بمعرفة بداية رمضان يمكن معرفة بدايات الشهور التي تليه، وذلك بتعاقب الشهور القمرية الحقيقية دون إدخال شهر كبس بينها.

وتقع بدايات هذه الأشهر، بحسب النظام المقترح، في المجال الموسمي الممتد تقريبًا من أواخر أغسطس إلى يناير من السنة التالية.

فشوال يقع غالبًا في سبتمبر أو أكتوبر، وذو القعدة في أكتوبر أو نوفمبر، وذو الحجة في نوفمبر أو ديسمبر، والمحرّم في ديسمبر أو يناير.

وتتداخل أشهر الحج مع الأشهر الحرم، لكنها ليست جميعًا أشهرًا حرمًا؛ فذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم، وكذلك المحرّم التالي لهما، بينما شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم الأربعة.

أما رجب فهو الشهر الحرام الرابع، ويُستخرج موضعه من ترتيب الشهور بعد استقرار نظام التقويم.

وبذلك يمكن تحديد الأشهر والمواقيت والحرمات المرتبطة بها على أساس تسلسل قمري منضبط بمرجع موسمي واضح.

10. العلاقة بين شرط رمضان وشرط ذي الحجة

يمكن بناء تقويم قمري شمسي يتخذ شهر ذي الحجة علامة مرجعية، بأن يُشترط وقوع الانقلاب الشتوي داخل ذي الحجة، ثم تُستخرج الشهور الأخرى منه.

كما يمكن بحث العلاقة بين بداية ذي الحجة وبرج القوس في التقسيم الشمسي الاستوائي.

لكن شرط ذي الحجة المستقل لا يعطي دائمًا النتائج نفسها التي يعطيها شرط رمضان المعدّل بسماحية ستة أيام من شوال.

فإذا اعتمدنا رمضان المعدّل، ثم استخرجنا ذا الحجة بإضافة ثلاثة أشهر قمرية فعلية، فقد يقع الانقلاب الشتوي داخل ذي الحجة، وقد يقع في المحرّم التالي.

وقد أظهرت الحسابات الخاصة بالدورات الخمس من سنة 2015 إلى سنة 2109م أن الانقلاب الشتوي وقع داخل ذي الحجة في 70 سنة من أصل 95 سنة، بينما وقع في المحرّم التالي في 25 سنة.

ولهذا فإن طريقتنا المعتمدة هنا تجعل رمضان المعدّل هو المرجع الحاكم للتقويم، ويُستخرج ذو الحجة منه بعد ثلاثة أشهر قمرية، دون فرض شرط مستقل قد يقتضي تغيير مواضع الإضافة.

11. طبيعة السنة في التقويم العربي القمري الشمسي

السنة في طريقتنا مرتبطة بالدورة الشمسية والفصول الطبيعية، بينما الأشهر قمرية حقيقية.

ولذلك فإن التقويم يجمع بين سنة موسمية شمسية، وشهور عربية قمرية، ويستعمل شهر الكبس وسيلةً للحفاظ على العلاقة بينهما.

ولا يلزم أن ننشئ نظامًا جديدًا مستقلًا تمامًا لعدّ السنين الشمسية؛ إذ يمكن استعمال أرقام السنوات الجريجورية المعروفة لأغراض الحساب والمقارنة والتوثيق، مع المحافظة على نظام الأشهر العربية الذي نقترحه.

كما يمكن إنشاء ترقيم شمسي عربي مستقل، إذا اقتضت المصلحة العلمية أو الثقافية ذلك.

غير أن السنة الجريجورية المدنية ليست مساوية للسنة المدارية تمامًا في كل سنة منفردة، وإنما هي تقويم شمسي متوسط عالي الدقة، يُستخدم في الحسابات المدنية، ويمكن ربطه بالظواهر الفلكية بواسطة الجداول والحسابات المعروفة.

وعليه، لا يلزم أن يتغير طول الشهور العربية لتوافق التقويم الجريجوري، وإنما تبقى بداياتها قمرية، ويُحافظ الكبس على ارتباطها الموسمي بالشمس.

12. إمكان استعمال التقويم الهجري الشمسي

يمكن كذلك استعمال تقويم هجري شمسي في ترقيم السنين وتعيين المواضع الفصلية، مع المحافظة على الأشهر العربية القمرية بوصفها الوحدات الطبيعية للتقويم الديني والموسمي.

كما يمكن الاستفادة من أسماء الأشهر الشمسية المرتبطة بالأبراج، مثل السنبلة والقوس، في المقارنة بين مواضع الشهور القمرية والعلامات الشمسية.

لكن ينبغي عدم الخلط بين الشهر القمري والشهر الشمسي، أو اعتبار دخول الشمس برجًا معينًا مساويًا بالضرورة لبداية الشهر القمري أو لاحتواء ذلك الشهر على الاعتدال أو الانقلاب.

فالعلامة الحاكمة هي موضع الظاهرة الفلكية الفعلية بالنسبة إلى حدود الشهر القمري وفق القاعدة المختارة.

13. بداية الشهر العربي بالأهلة

الشهر في طريقتنا هو الشهر القمري العربي الذي تُحدَّد بدايته بالهلال، مع الاستفادة من الحسابات الفلكية الدقيقة في معرفة الاقتران وإمكان ظهور الهلال.

وينبغي التمييز بين لحظة الاقتران الفلكي، وهي لحظة محددة يمكن حسابها، وبين رؤية الهلال، وهي ظاهرة بصرية تتأثر بعمر القمر واستطالته وارتفاعه عن الأفق وصفاء الجو وموقع الراصد.

وقد اعتمدنا في حساباتنا معيارًا موحدًا لمكة المكرمة، وهو أن تكون الليلة الأولى للشهر أول ليلة يبدأ غروبها بعد مرور ثماني عشرة ساعة على الاقتران القمري، ويكون النهار التالي هو النهار الأول للشهر.

وهذا معيار حسابي عملي لتوحيد التواريخ في الدراسة، لكنه لا يعني أن الهلال يصبح مرئيًا حتمًا بمجرد مرور ثماني عشرة ساعة على الاقتران؛ فإمكان الرؤية مسألة فلكية بصرية مستقلة.

ومن الممكن الاستعانة بالتلسكوب وغيره من الوسائل البصرية الحديثة لتوسيع نطاق الرصد وتحسين دقته، مع المحافظة على التمييز بين الرؤية الفعلية والحساب المسبق لإمكانها.

ويساعد هذا التمييز على وضع نظام واضح للشهر العربي، يجمع بين الدقة الفلكية وقابلية الرصد والتطبيق في مختلف البلدان.

14. الاستغناء عن التقويم القمري المحض في ضبط المواسم

يقتضي نظامنا المقترح الاستغناء عن اتخاذ التقويم الهجري القمري المحض مرجعًا وحيدًا للمواسم والفصول، لأنه يجعل الشهور تتنقل عبر السنة الشمسية دون ارتباط ثابت بعلاماتها الطبيعية.

ويمكن اعتماد التقويم العربي القمري الشمسي بديلًا عنه في تحديد الشهور الموسمية ومواقيت الحج وسائر المناسبات التي يقوم ضبطها، في هذا التصور، على ارتباط الشهور بالفصول.

ولا يمنع ذلك من الاحتفاظ بالتقويم الهجري القمري المتداول لأغراض التوثيق التاريخي والتحويل بين التقاويم ودراسة التراث، ما دامت الحاجة قائمة إليه.

ومن الممكن أن يؤدي اعتماد تقويم موحد واضح القواعد إلى تقليل ازدواجية الحسابات والنفقات الإدارية المرتبطة باختلاف التقاويم، على أن يتوقف تقدير الوفورات الفعلية على دراسة نظم التطبيق ومؤسساته.

15. سهولة تطبيق الطريقة واستقلالها عن إعادة بناء التاريخ القديم

لا يلزم لتطبيق طريقتنا الإحاطة بجميع فروع علم الفلك، ولا معرفة السنة التاريخية التي بدأ فيها اضطراب أسماء الشهور، ولا تحديد موضع الدورة الميتونية الأولى في التاريخ القديم.

فيمكن البدء من أي سنة معلومة، وتحديد رمضان وفق علامته الموسمية، ثم متابعة الأهلة وإضافة شهر التقويم عند تحقق شرط استحقاقه.

ويمكن فهم هذا المبدأ بالرصد المنتظم وملاحظة تعاقب الأهلة والفصول، وإن كانت الحسابات الفلكية الحديثة تتيح تحديدًا أدق للتواريخ، ولا سيما عند استعمال تقويم موحد على نطاق واسع.

أما إعادة بناء التواريخ القديمة وأحداث الهجرة والحج والنسيء والكبس، فهي مسألة تاريخية مستقلة يمكن دراستها والاستفادة منها، لكنها ليست شرطًا سابقًا على وضع تقويم صالح للاستعمال في المستقبل.

وهكذا تتميز طريقتنا بأن تطبيقها يبدأ من الظواهر الفلكية الحاضرة، لا من افتراض تاريخي مجهول لبداية الانحراف.

ثانيًا: استعادة التقويم العربي الصحيح وليلة القدر

إن اتباع طريقتنا يجعل من الممكن إنشاء تقويم عربي قمري شمسي مستقل في تحديد الشهور والمواسم، دون الحاجة إلى استعمال التقويم الميلادي بوصفه أصلًا لتسمية الشهور العربية أو تعيين هويتها.

فشهر رمضان شيء، وشهر سبتمبر الميلادي شيء آخر؛ ورمضان ليس شهرًا ميلاديًا متنكرًا باسم عربي، وإنما هو شهر قمري حقيقي له بداية هلالية وموضع موسمي يُحافظ عليه بشرط الاعتدال الخريفي.

وبهذا التصور، يمكن تجاوز الاضطراب الناتج عن انتقال الشهور الدينية عبر الفصول، والانتقال إلى نظام يربط بين الأهلة ومواقيت الناس والحج، مع المحافظة على دقة الحساب وإمكان الرصد.

ولا يلزم أن تكون مناسبة الهجرة التاريخية أساسًا وحيدًا لبناء نظام الشهور؛ إذ يمكن الفصل بين ترقيم السنين تذكيرًا بحادثة تاريخية وبين تحديد الشهور بحسب علاماتها الفلكية.

أما ليلة القدر، فإننا نبحث عنها في رمضان الذي حُدد وفق الشرط الفلكي المعتمد، ونتحرى الليالي الوترية من العشر الأواخر وفق التصور الذي ندرسه.

ويتيح استقرار رمضان في مجاله الموسمي بحث العلاقة بين ليلة القدر والظواهر الفلكية والمناخية المرتبطة بهذه المرحلة من السنة، دون أن يكون ارتباط رمضان بالاعتدال الخريفي، في حد ذاته، دليلًا كافيًا على تعيين ليلة القدر أو إثبات خصائص مناخية محددة لها.

ومن هنا تكون دراسة ليلة القدر امتدادًا للبحث في انتظام التقويم، مع المحافظة على استقلال الأدلة القرءانية والفلكية والتاريخية الخاصة بها.

ثالثًا: ضبط التقويم انطلاقًا من شهر ذي الحجة

يمكن بناء نظام آخر يبدأ من ذي الحجة، باعتباره الشهر القمري الذي يحتوي الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، وهو الانقلاب الصيفي نفسه في نصف الكرة الجنوبي.

وفي هذا النظام يُحدَّد ذو الحجة وفق لحظة الانقلاب الشتوي، ثم تُستخرج الشهور الأخرى من ترتيبها القمري.

وتكون القاعدة أن يُضاف شهر التقويم عندما يظهر أن السنة التالية لن تستوفي شرط وقوع الانقلاب الشتوي داخل ذي الحجة ما لم يحدث الكبس.

ويُدرج الشهر الزائد في الموضع المحدد له قبل الشهور المرجعية المعنية، بحيث لا تتغير أسماء الشهور أو أحكامها على نحو اعتباطي.

ويمكن الاستئناس ببرج القوس علامةً شمسية موسمية على اقتراب الانقلاب الشتوي؛ فبداية القوس تقع في أواخر نوفمبر تقريبًا، ويحدث الانقلاب الشتوي في أواخر هذا البرج.

غير أن ابتداء ذي الحجة في برج القوس لا يستلزم حسابيًا أن يحتوي الانقلاب الشتوي في كل الحالات؛ إذ قد يبدأ الشهر قرب أول البرج وينتهي قبل وقوع الانقلاب.

وعليه، فإن احتواء الانقلاب الشتوي هو الشرط الدقيق في نظام ذي الحجة المستقل، بينما يكون برج القوس علامة موسمية مساعدة.

ولا يُفترض أن هذا النظام يؤدي دائمًا إلى نتائج شرط رمضان المعدّل نفسها؛ فلكل منهما علامته المرجعية التي تحدد مواعيد الإضافة، وقد تتفق النتائج في بعض السنوات وتختلف في أخرى.

رابعًا: خلاصة شديدة التركيز

يمكن النظر إلى رمضان، في إطار بحثنا في أسماء الشهور العربية وعلاقتها بالفصول، باعتباره شهرًا مرتبطًا بمرحلة الربيع الثاني أو الاعتدال الخريفي، وفق بعض الاستعمالات والتقسيمات الموسمية التي تستحق الدراسة المعجمية والتاريخية.

وقد نجد ما يقابله موسميًا في بعض الشهور التي ارتبطت بالخريف في تقاويم قديمة، مثل أيلول في التقويم العبري، وإن كان اختلاف بنية التقاويم يمنع افتراض تطابق شهورها تطابقًا تاريخيًا أو حسابيًا مباشرًا.

ومن ناحية أخرى، فإن ربيع الأول هو الشهر الثالث من السنة العربية، ورمضان هو الشهر التاسع؛ وبينهما ستة أشهر قمرية، أي ما يقارب نصف سنة شمسية.

وهذه العلاقة تتيح بحث اقتران ربيع الأول بالاعتدال الربيعي ورمضان بالاعتدال الخريفي، مع مراعاة أن الشرط المعدّل لرمضان لا يضمن احتواء ربيع الأول للاعتدال الربيعي في كل سنة.

أما اسم رمضان، فيرتبط من حيث الاشتقاق العربي المعروف بالرمض والرمضاء وشدة الحرارة، ويمكن دراسة علاقته بموسم الانتقال من القيظ إلى اعتدال الخريف، دون جعل هذا الاشتقاق وحده برهانًا على الموضع التاريخي للشهر.

ويكون التعريف العملي لرمضان في نظامنا:

رمضان هو الشهر القمري العربي الذي يقع الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي خلال أيامه، أو في الأيام الستة الأولى من شوال الذي يليه، مع اعتماد الشهر الأسبق إذا تحقق الشرط في شهرين متعاقبين.

ولا يتوقف تطبيق هذا التعريف على معرفة زمن انحراف التقويم القديم، وإنما يعتمد على ظواهر فلكية قابلة للرصد والحساب.

مثال: تحديد رمضان سنة 2018م

وقع الاعتدال الخريفي سنة 2018م يوم 23 سبتمبر.

وبحساب الأهلة وفق مكة المكرمة، بدأ رمضان في 11 سبتمبر 2018م، ووقع الاعتدال في اليوم الثالث عشر من رمضان تقريبًا.

ومن ثم يكون الشهر الذي بدأ في 11 سبتمبر هو رمضان وفق شرطنا، ثم تُستخرج الشهور التالية منه:

شوال، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة.

ويبدأ ذو الحجة المناظر في 9 ديسمبر 2018م.

ولا يتطلب هذا المثال إضافة شهر بين رمضان وذي الحجة، وإنما يُستخرج شهر الحج بإضافة ثلاث دورات قمرية فعلية إلى بداية رمضان.

مثال: تحديد ذي الحجة سنة 2018م

وقع الانقلاب الشتوي سنة 2018م يوم 21 ديسمبر.

وبحسب الحساب القمري لمكة، بدأ ذو الحجة المشتق من رمضان المعدّل يوم 9 ديسمبر 2018م، ووقع الانقلاب الشتوي خلال أيامه.

ولذلك يتفق شرط رمضان المعدّل مع شرط احتواء الانقلاب الشتوي في ذي الحجة في هذه السنة.

لكن هذا الاتفاق لا يعني أن الشرطين متطابقان في جميع السنوات؛ إذ يمكن أن يقع الانقلاب الشتوي في المحرّم التالي في بعض السنوات الأخرى.

خامسًا: خلاصة أشد اختصارًا مع أمثلة 2018–2020م

يمكن تلخيص طريقتنا العملية بأنها تبدأ بتعيين الشهر القمري المرتبط بالاعتدال الخريفي، وفق احتوائه في رمضان أو وقوعه في الأيام الستة الأولى من شوال، ثم استخراج الأشهر التالية تباعًا.

ولا يكفي أن يبدأ الشهر أثناء وجود الشمس في برج العذراء للحكم بأنه رمضان؛ فقد يبدأ رمضان قبل هذا البرج، كما أن بدء الشهر في البرج لا يثبت بمفرده موضع الاعتدال داخله.

وفيما يلي نتائج الحساب لمكة المكرمة:

 

السنة	بداية رمضان	موضع الاعتدال الخريفي	بداية ذي الحجة بعد ثلاثة أشهر
2018	11 سبتمبر	13 رمضان	9 ديسمبر
2019	1 سبتمبر	23 رمضان	28 نوفمبر
2020	21 أغسطس	4 شوال	17 نوفمبر

 

وفي سنة 2018م، يقابل رمضان المختار شهر المحرّم 1440هـ تقريبًا في التقويم الهجري القمري المتداول، مع اختلاف يوم البداية بحسب معيار الشهر.

وفي سنة 2019م، يقابل رمضان المختار شهر المحرّم 1441هـ تقريبًا.

وفي سنة 2020م، يقابل رمضان المختار شهر المحرّم 1442هـ تقريبًا، وتكون بدايته الحسابية في مكة يوم 21 أغسطس، أي قبل دخول الشمس برج العذراء الاستوائي.

وقد وقع الاعتدال الخريفي سنة 2020م يوم 22 سبتمبر، خلال اليوم الرابع من شوال وفق حسابنا؛ ولذلك استوفى رمضان شرط السماحية ولم تكن هناك حاجة إلى نقل اسمه إلى الشهر القمري التالي.

أما ذو الحجة المشتق من رمضان المعدّل، فتكون بداياته في السنوات الثلاث:

9 ديسمبر 2018، و28 نوفمبر 2019، و17 نوفمبر 2020.

وقد وقع الانقلاب الشتوي داخل ذي الحجة في سنتي 2018 و2019، بينما وقع في المحرّم التالي سنة 2020.

وتبرز هذه الأمثلة أهمية التمييز بين شرط رمضان المعدّل وشرط ذي الحجة المستقل؛ فهما يتفقان في بعض السنوات، لكنهما لا يعطيان دائمًا النتيجة نفسها.

وتوضح الأمثلة كذلك أن إضافة شهر التقويم ليست إجراءً يُنفَّذ عند رؤية بداية مبكرة في أغسطس على نحو آلي، وإنما يُحكم بها بعد اختبار تحقق شرط رمضان في السنة التالية، ويُنفَّذ الكبس في السنة التي تحتوي الشهر الزائد بالفعل.

سادسًا: طريقة التقويم العربي القمري الشمسي التي نقدمها

إن الغاية الأساسية من التقويم هي تنظيم حياة الإنسان وتمكينه من التكيف مع بيئته الأرضية، بما فيها تعاقب الفصول والمواسم وما يرتبط بها من أحوال المناخ والزراعة والرعي والسفر والأسواق والشعائر.

ومن ثم، فإن التقويم الذي يريد المحافظة على الهوية الموسمية للشهور لا بد أن يرتبط بالدورة الشمسية، لأنها أساس تعاقب الفصول.

ولكن الشهور الطبيعية التي نعتمدها في طريقتنا قمرية؛ إذ يمثل تعاقب أطوار القمر دورة فلكية ظاهرة يمكن تحديد بدايتها ومتابعتها.

وبذلك يجمع التقويم المقترح بين السنة الشمسية من حيث ارتباطها بالفصول، والشهر القمري من حيث بدايته وتعاقبه.

ويستلزم الجمع بينهما آلية تحفظ الارتباط الموسمي للشهور، وهذه الآلية هي إضافة شهر التقويم عند الحاجة، بحيث لا تستمر أسماء الشهور في الانتقال عبر الفصول.

وتقوم طريقتنا على أن يكون لكل شهر عربي موضع موسمي في السنة، وأن تُحافظ آلية الكبس على انتظام هذه المواضع ضمن الحدود التي يحددها النظام.

ولا يعني ذلك أن الطقس في الشهر سيكون متماثلًا في جميع البلدان أو الأعوام؛ فالهوية الموسمية تحددها الظواهر الفلكية العامة، أما الأحوال المناخية المحلية فتختلف باختلاف خطوط العرض والارتفاعات والتيارات الهوائية وسائر العوامل الطبيعية.

الأشهر الأربعة الرئيسة

نقترح ربط أربعة أشهر عربية بأربع علامات فلكية كبرى، على النحو التالي:

 

الشهر العربي	ترتيبه	العلامة الفلكية المرتبطة به
ربيع الأول	3	الاعتدال الربيعي
جمادى الآخرة	6	الانقلاب الصيفي
رمضان	9	الاعتدال الخريفي
ذو الحجة	12	الانقلاب الشتوي

 

والمقصود بالاعتدالين والانقلابين هنا مواضعهما الفصلية في نصف الكرة الشمالي، مع انعكاس الوصف الموسمي في النصف الجنوبي.

وتقابل هذه العلامات، في التقويم الجريجوري، شهور مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر تقريبًا، وهي الشهور الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشرة من السنة الميلادية.

وهذا التناظر في الترتيب يفسر اختيار الأشهر العربية الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشرة علاماتٍ رئيسة للمقارنة.

غير أن المحافظة على شرط واحد منها لا تستلزم حسابيًا تحقق الشروط الثلاثة الأخرى في كل سنة، بسبب تفاوت أطوال الأشهر القمرية، وعدم التطابق التام بين الفواصل الفصلية وثلاث دورات قمرية أو ست دورات.

ولذلك فإن اعتبار هذه الأشهر الأربعة مرتبطة بالعلامات الأربع هو تصور تنظيمي موسمي يمكن اختبار درجة اتساقه، وليس افتراضًا بأن العلامات جميعها ستقع حتمًا داخل الأشهر المناظرة في كل سنة.

رمضان هو الشهر المرجعي الحاكم في طريقتنا

نختار رمضان مرجعًا أساسيًا للتقويم؛ لأن شرطه المعدّل يحقق، بحسب الحسابات التي أجريناها، انتظامًا ميتونيًا واضحًا، مع مجال زمني موسمي محدد لبداياته.

ويتحقق الضبط من خلال الإبقاء على الاعتدال الخريفي في رمضان، أو ضمن الأيام الستة الأولى من شوال، وإضافة شهر التقويم عندما يصبح ذلك ضروريًا لاستمرار تحقق الشرط.

وتُدرج الإضافة في بداية السنة الكبيسة، قبل ربيع الأول، ولا يُدرج الشهر الزائد بين رمضان وذي الحجة.

وبذلك تُستخرج بقية الشهور من تسلسل قمري منتظم، وتصبح العلاقة بين أسماء الشهور والظواهر الشمسية قابلة للتحديد والحساب والاختبار.

النتائج الحسابية

ينتج عن هذه الطريقة تقارب بدايات الشهور في السنوات المتناظرة التي تفصل بينها تسع عشرة سنة، وظهور سبع سنوات كبيسة تقريبًا في كل دورة ميتونية.

وقد جاء توزيع السنوات الكبيسة في الدورات الخمس المحسوبة من 2015 إلى 2109م وفق المواضع:

1، 4، 7، 9، 12، 15، 18.

وجاءت الفواصل بين الإضافات:

(3، 3، 2، 3، 3، 3، 2).

وتتوافق هذه النتيجة مع العلاقة الميتونية الطبيعية بين 19 سنة مدارية و235 شهرًا قمريًا، دون أن تكون هذه العلاقة قانونًا عدديًا يجب فرضه مسبقًا على جميع الأزمنة.

وعند بدء الحساب من سنة 1996م، تكون السنوات الكبيسة:

1996، 1999، 2002، 2004، 2007، 2010، 2013م.

وإذا بدأنا من سنة 2015م، تكون:

2015، 2018، 2021، 2023، 2026، 2029، 2032م.

وتظل هذه النتائج مرتبطة بمعيار مكة الحسابي وشرط السماحية المحدد، ويجب إعادة اختبارها إذا تغير معيار الهلال أو اتسع المجال الزمني للحساب.

لا حاجة إلى إثبات تاريخ بداية الانحراف لتطبيق التقويم

من مزايا طريقتنا أنها تسمح بإنشاء تقويم مضبوط ابتداءً من الحاضر، دون أن تتوقف على معرفة التاريخ الذي بدأ فيه انحراف أسماء الشهور عن مواسمها، أو على تحديد أول دورة ميتونية استُعملت تاريخيًا.

فمسألة إعادة بناء التقويم التاريخي القديم تختلف عن مسألة وضع قاعدة عملية صالحة لتحديد الشهور في المستقبل.

ويستطيع الباحث أن يدرس تاريخ الكبس والنسيء وأعمال النسأة والروايات المرتبطة بحجة أبي بكر وحجة الوداع، دون أن يجعل نجاح التقويم المستقبلي متوقفًا على الفصل النهائي في جميع هذه المسائل.

وهذا لا يقلل من أهمية البحث التاريخي، وإنما يضعه في مجاله الصحيح: دراسة ما حدث بالفعل، لا اشتراط معرفته لإنشاء قاعدة تقويمية فلكية معاصرة.

الأهلة مواقيت للناس والحج

يقول الله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)} البقرة: 189

وتدل الآية على وظيفة الأهلة بوصفها علامات زمنية ينتفع بها الناس في تنظيم شؤونهم ومواقيت الحج.

وفي طريقتنا، تبقى الأهلة أساسًا لتحديد بدايات الشهور العربية، بينما تُستخدم العلامات الشمسية لضبط مواضعها الموسمية.

ويمكن الاستعانة بأفضل الوسائل المتاحة لرصد الهلال، ومنها المناظير الفلكية والتلسكوبات والتصوير الفلكي والحساب المسبق لإمكان الرؤية.

ولا تتعارض الاستعانة بهذه الوسائل، من حيث المبدأ، مع اعتماد الرؤية البصرية التي كانت متاحة للناس في العصور السابقة؛ فالوسائل تختلف وتتطور، بينما تبقى الظاهرة الطبيعية محل الرصد واحدة.

غير أن الاقتران الفلكي ليس مرادفًا للرؤية الفعلية للهلال؛ فقد يقع الاقتران ولا يكون الهلال قابلًا للرؤية في مساء اليوم نفسه.

ولهذا ينبغي تحديد القاعدة العملية المعتمدة لبداية الشهر بوضوح، سواء أكانت الرؤية الفعلية، أم إمكان الرؤية وفق شروط فلكية محددة، أم معيارًا حسابيًا موحدًا.

وقد استُخدم في الجداول التي بنينا عليها هذه الدراسة معيار مرور ثماني عشرة ساعة على الاقتران قبل الغروب في مكة، وهو معيار حسابي مفيد للمقارنة، مع إمكان تطويره أو استبداله بمعيار أكثر اتصالًا بإمكان الرؤية.

 

الشهر الحسابي والشهر العربي القائم على الهلال

يمكن استعمال الشهور الحسابية والجداول المطبوعة وبرامج التحويل لأغراض تنظيمية وعلمية متعددة، بشرط توضيح القواعد التي أُنشئت بها، وعدم الخلط بينها وبين بداية الشهر القائمة على رؤية الهلال أو إمكان رؤيته.

وقد تؤدي الاختلافات بين معايير بداية الشهر إلى فروق تبلغ يومًا أو يومين في بعض الحالات، لكن مقدار الاختلاف ليس سماحية ثابتة مضمونة في جميع الظروف، بل يتوقف على المعيار المختار وموقع الرصد والظروف الفلكية والبصرية.

ويُراعى هذا عند تحويل التواريخ بين التقويم العربي القمري الشمسي والتقويم الجريجوري أو التقويم الهجري القمري المتداول.

 

الخاتمة

إن الطريقة التي نقدمها تقوم على مبدأ طبيعي واضح: السنة مرتبطة بالشمس والفصول، والشهور مرتبطة بالقمر وأهلته، والكبس هو الوسيلة التي تحفظ التوافق بينهما.

ونحن لا نبدأ بفرض دورة ميتونية أو بتحديد السنوات الكبيسة بصورة اعتباطية، وإنما نبدأ بشرط فلكي محدد يجعل رمضان مرتبطًا بالاعتدال الخريفي، مع سماحية ستة أيام من شوال.

ثم نتتبع الشهور القمرية ونضيف شهر التقويم عندما تستوجب المحافظة على الشرط ذلك.

وقد نتج عن الحسابات لمكة المكرمة، خلال الدورات الخمس الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2109م، انتظام الإضافات السبع في كل دورة ذات تسع عشرة سنة، وفق التتابع:

(3، 3، 2، 3، 3، 3، 2).

كما ظهرت علاقة شبه دورية تجعل بدايات رمضان في السنوات المتناظرة متقاربة للغاية، مع استمرار الفروق الصغيرة الناتجة من حقيقة الحركات الفلكية وعدم التطابق الكامل بين دوراتها.

ويمكن بالطريقة نفسها دراسة علاقة ربيع الأول بالاعتدال الربيعي، وجمادى الآخرة بالانقلاب الصيفي، وذي الحجة بالانقلاب الشتوي، مع التمييز بين الترابط الموسمي العام والاحتواء الفلكي الدقيق لكل علامة.

وهكذا تصبح الدورة الميتونية نتيجة طبيعية للحساب وليست شرطًا مفروضًا عليه، وتصبح إضافة شهر التقويم وسيلةً للمحافظة على مواضع الشهور ومواسمها، لا إجراءً لنقل الحرمات أو التلاعب بالأسماء.

إن التقويم الذي يفي بوظيفته ليس الذي يتجاهل حركة الأجرام السماوية، ولا الذي يُخضعها لجدول جامد وضعه الإنسان، وإنما الذي يتخذ من انتظامها موازين لضبط الزمن، ويستعمل ما تكشفه الحسابات والرؤية من سنن الطبيعة لإقامة نظام زمني متسق، يجمع بين دقة العلم ووضوح القاعدة وإمكان التطبيق.

وبذلك يكون التقويم العربي القمري الشمسي المقترح نظامًا يستمد قواعده من العلاقة الفعلية بين الشمس والقمر، ويجعل الأهلة مواقيت للشهور، والعلامات الفصلية موازين لمواضعها، والكبس أداةً لاستمرار انتظامها؛ فلا تضيع هوية الشهور في حركة الفصول، ولا تتحول الدورية الحسابية من وصف للسنن الطبيعية إلى قيدٍ مفروض عليها.

 

*جدول تناظرات شهر رمضان لخمس دورات ميتونية

التواريخ ميلادية بالصيغة يوم/شهر/سنة، وتمثل نهار اليوم الأول من رمضان وفق حساب مكة.

 

السنة في الدورة	الدورة الأولى 2015–2033	الدورة الثانية 2034–2052	الدورة الثالثة 2053–2071	الدورة الرابعة 2072–2090	الدورة الخامسة 2091–2109
1	15/09/2015	14/09/2034	14/09/2053	14/09/2072	15/09/2091
2	03/09/2016	04/09/2035	04/09/2054	04/09/2073	04/09/2092
3	23/08/2017	23/08/2036	24/08/2055	24/08/2074	24/08/2093
4	11/09/2018	11/09/2037	11/09/2056	12/09/2075	11/09/2094
5	01/09/2019	01/09/2038	01/09/2057	31/08/2076	31/08/2095
6	21/08/2020	21/08/2039	21/08/2058	20/08/2077	20/08/2096
7	09/09/2021	08/09/2040	09/09/2059	08/09/2078	08/09/2097
8	29/08/2022	28/08/2041	28/08/2060	28/08/2079	28/08/2098
9	17/09/2023	16/09/2042	15/09/2061	15/09/2080	16/09/2099
10	05/09/2024	05/09/2043	05/09/2062	05/09/2081	06/09/2100
11	25/08/2025	25/08/2044	26/08/2063	26/08/2082	26/08/2101
12	13/09/2026	13/09/2045	13/09/2064	14/09/2083	14/09/2102
13	02/09/2027	02/09/2046	02/09/2065	02/09/2084	03/09/2103
14	22/08/2028	23/08/2047	23/08/2066	22/08/2085	22/08/2104
15	10/09/2029	10/09/2048	10/09/2067	10/09/2086	10/09/2105
16	31/08/2030	30/08/2049	29/08/2068	30/08/2087	31/08/2106
17	20/08/2031	19/08/2050	19/08/2069	18/08/2088	20/08/2107
18	06/09/2032	07/09/2051	06/09/2070	06/09/2089	07/09/2108
19	26/08/2033	26/08/2052	27/08/2071	27/08/2090	28/08/2109

 

 

من الجدول يتبين تطابق بدايات شهر رمضان للسنوات الشمسية التي تحمل نفس الرقم في الدورة الميتونية، أي في الدورة المكونة من 19 سنة متتابعة.

والتطابق هو في حدود معدل سماحية يوم واحد، وذلك بالطبع لأن برامج التقويم تستعمل مفهوم الشهر القمري الاصطلاحي، وليس الشهر القمري الحقيقي.

وبذلك يمكن معرفة توقيت بدء شهر رمضان لأي سنة غير موجودة بالجدول.

 

*******

ملخص نتائج بحث النسيء

 

خلاصة القول في مسألة النسيء

ومن كل ذلك وبالنظر إلى ما قدمناه من قبل بخصوص مسألة التقويم يتبين ما يلي:

1.        النسيء المحرم كان متعلقا بتحليل شهر حرام وتأخيره إلى غيره من الأشهر الحلال بناءً على طلب الناس.

2.        لا توجد أية علاقة بين النسيء المحرم وبين إضافة شهر التقويم الذي يعطي للتقويم معناه.

3.        الذي كان يقوم بالنسيء؛ أي تأخير الشهر المحرم، هو الناسئ، وكان من قبيلة معينة، وكان عندهم لا رادّ ولا مردّ لما يقضي به، وذلك لكيلا ينهار نظامهم بالطبع مثلما كانت أمور مكة المختلفة موزعة على بطون قريش مثلا.

4.        هناك خلط تاريخي بين وظيفتين لوجود مصطلحين: الناسئ والقَلَمَّس.

5.        وظيفة الناسئ محددة بدقة، وهو تحليل شهر حرام وتأخيره بناءً على طلب الناس.

6.        يبقى أن وظيفة القَلَمَّس هي مراعاة التقويم، وقد يجمع أحدهم بين الأمرين.

7.        كانت الشهور قمرية لتسهيل التبادل التجاري والأعمال المالية، مثل الديون، وقد أقّر الإسلام واعتمد قمرية الشهور عندما جعل الأهلة مواقيت للناس والحج.

8.        كانت السنة شمسية، وذلك وفقًا للمفهوم العام للسنة الشمسية، وذلك لكي يتم الحفاظ على تناسق الشهور مع الفصول المناخية، وبالتالي يظل التقويم صالحا لتنظيم أمورهم الحياتية، وهذا كان يستلزم اتخاذ إجراءٍ ما لتصحيح الاختلاف بين التقويمين.

9.        من البديهي كما أوضحنا في بحثنا عن التقويم أنهم اختاروا أو اختير لهم أسهل الطرق الممكنة، ولا شك أنهم استفادوا من وجود علماء بني إسرائيل بينهم لتحديد التقويم الأفضل.

10.    بسبب نقص (السنة القمرية) عن السنة الشمسية بأحد عشر يوما تقريبا يعدل النقص بين هاتين الدورتين من خلال إضافة شهر كامل للسنة إذا تراجع التقويم شهرا مقارنة بمرور المواسم في بعض السنوات، وذلك مثلما كان يفعل بنو إسرائيل المتعايشين معهم.

11.    ألغى الإسلام النسيء الموصوف الذي يتضمن التلاعب بالأشهر الحرم وزيادة عدة الشهور.

12.    ترك الإسلام التقويم على ما كان عليه؛ أي تركه شمسيا قمريا؛ بمعنى أن تحديد الشهور يتم بالأهلة مع وجوب التقويم ليظل مكان الأشهر ثابتا من الناحية المناخية.

13.    أعلن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أن شهر ذا الحجة الذي حج فيه هو شهر جاء في موضعه الصحيح، ولذلك كان يجب اتخاذه مرجعا للتقويم من بعد.

14.    وهذا يتضمن أيضًا أن لكل شهر عربي خصائصه المميزة، وهذا يقوض اللاتقويم المستعمل الآن الذي تتكافأ شهوره.

15.    هذا يعني أن حجة الوداع حدثت في السنة العاشرة للهجرة؛ أي في السنة الثالثة والعشرين من التقويم العربي الشمسي القمري.

16.    التصحيح يجب أن يتم باعتماد سنة إنزال القرءان بداية التقويم.