شهر رمضان
الحقيقي وفق التقويم العربي القمري الشمسي المقوَّم
تحديد
رمضان بالاستبقاء الفلكي للاعتدال الخريفي، وعلاقته بموسم الحج والتقاويم الشمسية
إن شهر رمضان شهر عربي قمري، وليس
شهرًا شمسيًا، ولا يقابل شهرًا معينًا من شهور التقويم الجريجوري أو غيره من
التقاويم الشمسية؛ فله بداية قمرية حقيقية تتحدد بتعاقب أطوار القمر وفق معيار
معلن لتعيين غرر الشهور، بينما يتحدد موقعه من السنة الشمسية بعلاقته بالعلامات
الفلكية الفصلية. ومن هنا تقوم طريقتنا على الجمع بين المرجعين القمري والشمسي،
دون الخلط بينهما أو إخضاع أحدهما للآخر، وذلك بتعيين شهر قمري مرجعي يستوفي شرطًا
موسميًا ثابت التعريف، ثم استخراج الشهور التالية أو السابقة منه بالتقدم أو
الرجوع عددًا صحيحًا من الدورات القمرية المتصلة.
ونستعمل تعبير «شهر رمضان الحقيقي»
للدلالة على رمضان الذي يتحدد وفق نموذجنا المقترح للتقويم العربي القمري الشمسي
المقوَّم، تمييزًا له عن رمضان في التقويم القمري المحض الذي ينتقل بين الفصول.
أولًا:
تعريف رمضان وفق شرط الاعتدال الخريفي المعدّل
إن التعريف المعتمد عندنا هو أن رمضان الشهر القمري العربي الذي يقع الاعتدال
الخريفي خلال أيامه، أو خلال الأيام الستة الأولى من شوال الذي يليه مباشرةً، مع
اختيار الشهر الأسبق إذا استوفى شهران قمريان متعاقبان هذا الشرط، بشرط المحافظة
على الاستمرارية القمرية بين رمضانات السنوات المتتالية.
وهذا هو شرط رمضان المعدّل (Modified Ramadan Criterion)،
وهو أدق من تعريف رمضان بأنه الشهر الذي يتضمن الاعتدال الخريفي حصرًا؛ لأن الشرط
المعدّل يتيح وقوع الاعتدال في نهاية رمضان أو خلال الأيام الستة الأولى من شوال،
دون أن يجيز تقديم غرة رمضان أو تأخيرها عن الموعد الذي يحدده معيار الهلال.
والاعتدال الخريفي (Autumnal Equinox) ليس فترة مناخية تمتد أيامًا أو أسابيع، وإنما هو لحظة فلكية
محددة تبلغ فيها الشمس الظاهرية الطول الكسوفي الاستوائي 180 درجة، فتنتقل من
النصف الشمالي للكرة السماوية إلى النصف الجنوبي. وتقع هذه اللحظة في عصرنا بالقرب
من 22 أو 23 سبتمبر بالتقويم الجريجوري، مع اختلاف اليوم والساعة بحسب السنة
والتوقيت المحلي.
ويُعد الاعتدال نفسه بداية الخريف
الفلكي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وبداية الربيع الفلكي في نصفها الجنوبي.
ولذلك فإن علامتنا الفلكية واحدة للعالم كله، وإن اختلف الوصف الفصلي بحسب نصف
الكرة الذي يقع فيه المكان.
أما اليوم العربي فيبدأ عند غروب الشمس
وينتهي عند الغروب التالي؛ ومن ثم فإن تعيين موضع الاعتدال من رمضان أو شوال يقتضي
حساب لحظته الفعلية وتحويلها إلى توقيت مكة المكرمة، ثم تحديد اليوم العربي الذي
وقعت فيه. فإذا حدث الاعتدال بعد الغروب وقبل منتصف الليل، فإنه يُحسب ضمن اليوم
العربي الجديد، وإن ظل تاريخه الجريجوري تابعًا لليوم المدني السابق.
ثانيًا: لماذا لا يكفي القول إن رمضان
أول شهر قمري يبدأ في برج السنبلة؟
إن القول بأن رمضان هو أول شهر قمري
تبدأ غرته في برج السنبلة، أو أنه الشهر الذي يبدأ في السنبلة وينتهي في الميزان،
لا يمثل تعريفًا مكافئًا لشرطنا المعدّل.
ففي النظام البرجي الشمسي الاستوائي
يقع برج السنبلة تقريبًا بين 23 أغسطس و22 سبتمبر، ويبدأ برج الميزان بالقرب من
الاعتدال الخريفي. ولكن غرة رمضان، وفق حساباتنا المعتمدة للسنوات 2015–2109م، قد
تقع ابتداءً من 18 أغسطس، أي قبل بداية السنبلة، في أواخر برج الأسد. ولذلك فإن
اشتراط بدء رمضان داخل السنبلة يؤدي إلى استبعاد بعض الشهور التي يختارها شرط
رمضان المعدّل.
ويظهر الفرق بوضوح في السنوات التي
يستوفي فيها شهران قمريان متعاقبان شرط الاعتدال؛ فقد يبدأ الشهر الأسبق في أواخر
الأسد أو في السنبلة، ثم يبدأ الشهر التالي في السنبلة، ويقع الاعتدال خلال أيامه
الأولى. وعندئذ يكون الشهر الأسبق هو رمضان الذي نعتمده، ويكون الشهر اللاحق شوال،
وفق قاعدة اختيار الأسبق. ومن ثم قد يقع الاعتدال في شوال، دون أن يعني ذلك إخفاق
شرط رمضان المعدّل.
وعليه فإن الصياغة الدقيقة هي أن بداية
رمضان تقع في نطاق موسمي يسبق الاعتدال الخريفي، وقد توافق أواخر الأسد أو
السنبلة، بينما تقع نهايته بالقرب من الاعتدال أو بعده، وقد تمتد إلى الميزان.
وهذه أوصاف تقريبية لموقع الشهر من التقاويم الشمسية، وليست شروطًا مستقلة
لتعيينه.
ثالثًا: نافذة بدايات رمضان ونهاياته
بالتقويم الجريجوري
أظهرت حسابات خمس دورات ميتونية
متتابعة، شملت السنوات الخمس والتسعين الممتدة من سنة 2015م إلى سنة 2109م، أن
بدايات رمضان وفق شرطنا المعدّل تقع في النافذة الجريجورية التالية:
من 18 أغسطس إلى 17 سبتمبر.
أما آخر نهار من رمضان، فيقع ضمن غلاف
حسابي محافظ يمتد تقريبًا من 15 سبتمبر إلى 16 أكتوبر، بافتراض أن الشهر يتكون من
تسعة وعشرين أو ثلاثين يومًا. ولا تعني هذه الحدود الأخيرة أن التاريخين قد تحققا
فعلًا بوصفهما أبكر نهاية وأحدث نهاية في سجل السنوات المختبرة؛ إذ يتطلب استخراج
الحدود المرصودة النهائية فحص طول رمضان في كل سنة على حدة.
وقد أظهر توسيع الحسابات إلى السنوات
609–2015م أن نطاق بدايات رمضان قد يمتد إلى 18 سبتمبر بدلًا من 17 سبتمبر؛ وهذا
يؤكد أن النوافذ الجريجورية المستخرجة من الحسابات تمثل نتائج مرتبطة بالفترة
المختبرة، وليست حدودًا فلكية أبدية.
والأمر الجوهري هنا أن التقويم
الجريجوري لا يدخل في تعريف رمضان أو في شرط اختياره؛ وإنما يُستعمل مرجعًا مدنيًا
عالميًا للتعبير عن النتائج وتوثيقها وتبادلها. فلو تغيّر موعد الاعتدال الخريفي
بالنسبة إلى سبتمبر، أو انتقل ببطء عبر القرون إلى تاريخ جريجوري آخر، لبقي شرط
رمضان المعدّل دون تغيير، لأن موضوعه هو لحظة الاعتدال الفعلية لا يوم ثابت من
أيام السنة الجريجورية.
ومن ثم يمكن من حيث المبدأ تحديد رمضان
باستعمال الحسابات الفلكية وحدها، دون اتخاذ شهر سبتمبر معيارًا حاكمًا. ومع ذلك
فإن اعتماد التقويم الجريجوري للتعبير عن النتائج يحقق ميزة عملية مهمة؛ لأنه
التقويم المدني العالمي الذي تستعمله النظم الإدارية والاقتصادية والعلمية
والمعلوماتية المعاصرة، فلا حاجة إلى استبداله أو إنشاء تقويم مدني جديد.
رابعًا: رمضان والتحول الموسمي وظهور
نجم سهيل
إن اختيار الاعتدال الخريفي علامةً
مرجعية لرمضان يجعل الشهر مرتبطًا بالفترة الانتقالية بين الصيف والخريف في نصف
الكرة الشمالي، وهي الفترة التي يبدأ فيها تراجع طول النهار وتتحول فيها الأحوال
المناخية تدريجيًا نحو الفصل التالي. لكن هذا لا يعني أن جميع أيام رمضان تقع داخل
الخريف الفلكي؛ فقد يبدأ الشهر قبل الاعتدال بنحو شهر قمري، وقد يقع الاعتدال خلال
الأيام الأولى من شوال، فتكون أيام رمضان كلها سابقة لبداية الخريف الفلكي.
وهنا ينبغي التمييز بين التحديد الفلكي
الدقيق وبين الوصف المناخي التقريبي؛ فالفصل الفلكي يبدأ بلحظة محددة، أما تغير
درجات الحرارة والرطوبة والأمطار فيحدث تدريجيًا ويتفاوت باختلاف الموقع الجغرافي
والتضاريس والأنظمة الجوية.
ويرتبط بهذا السياق ظهور نجم سهيل (Canopus)، الذي عرفته
الثقافة العربية علامة موسمية على بدء انكسار شدة القيظ والتحول التدريجي نحو
أجواء ألطف في أجزاء من الجزيرة العربية. غير أن طلوع سهيل الأول وإمكان رؤيته
يتغيران باختلاف خط العرض وارتفاع الأفق والظروف الرصدية، فلا يمثل ظهوره لحظة
فلكية عالمية واحدة، ولا يتطابق بالضرورة مع دخول الشمس في برج السنبلة أو مع
الاعتدال الخريفي.
ولذلك يمكن الاستئناس بطلوع سهيل بوصفه
قرينة موسمية وتاريخية مساعدة، ولكن لا يصح جعله بديلًا حسابيًا مكافئًا للاعتدال
الخريفي أو استعماله وحده لتحديد غرة رمضان. فشرطنا يعتمد العلامة الفلكية الأدق
والأكثر تحديدًا، بينما تبقى الأنواء والنجوم الموسمية وسائل مساعدة لفهم السياق
البيئي الذي يرتبط به هذا الموضع من السنة.
خامسًا: شرط ذي الحجة المعدّل بوصفه
حلًا بديلًا
لا تنحصر طريقتنا في اتخاذ رمضان شهرًا
مرجعيًا؛ إذ يمكن استعمال حل بديل يبدأ من شهر ذي الحجة، وذلك باستبقاء الانقلاب
الشتوي داخل ذي الحجة أو في الأيام السبعة الأولى من المحرم الذي يليه مباشرةً، مع
تطبيق قاعدة اختيار الشهر الأسبق عند تعدد المرشحين، والمحافظة على الاستمرارية
القمرية.
فإذا حُددت غرة ذي الحجة بهذا الشرط،
أمكن استخراج غرة رمضان بالرجوع ثلاث دورات قمرية متصلة، مرورًا بذي القعدة وشوال.
وبالعكس، إذا بدأنا من رمضان وفق شرط
الاعتدال الخريفي المعدّل، أمكن تحديد ذي الحجة بالتقدم ثلاث دورات قمرية متصلة.
وقد أظهرت حساباتنا لخمس دورات ميتونية
متتابعة، من 2015م إلى 2109م، أن المسارين أعطيا النتائج نفسها في السنوات الخمس
والتسعين جميعها، وفق معيار الغرة الحسابي المستخدم في مكة المكرمة. كما تحقق
احتواء العلامة الفلكية للشهر المشتق داخل نافذته المعدّلة في الاتجاهين بنسبة
100% خلال تلك الفترة، بينما بلغت نسبة الاحتواء المباشر داخل الشهر نفسه، دون
أيام السماحية، نحو 78.95% لرمضان و73.68% لذي الحجة.
وهذا التكافؤ الحسابي يجعل شرط ذي
الحجة المعدّل حلًا بديلًا جديرًا بالاعتماد والاختبار؛ غير أنه لا ينبغي افتراض
استمراره في جميع القرون دون حساب مستقل.
وقد يكون اتخاذ ذي الحجة مرجعًا أوليًا
أقرب من حيث الغاية الموسمية إلى فرضيتنا بشأن سعي العرب إلى المحافظة على موسم
الحج في فترة مناسبة من السنة، وذلك بربط ذي الحجة بالانتقال من الخريف إلى الشتاء
في الحجاز. غير أن هذا الترجيح من حيث الملاءمة الموسمية لا يكفي وحده لإثبات أن
العرب استعملوا هذه القاعدة بعينها تاريخيًا؛ إذ يتطلب ذلك شواهد مستقلة على آليات
تقويمهم.
ولا يصح كذلك تعريف ذي الحجة بأنه
الشهر القمري الذي تبدأ غرته بالضرورة في برج القوس؛ فقد تقع بدايته قبل دخول
القوس، بحسب موضع الشهر القمري من الانقلاب الشتوي. والمعيار الحاكم هو احتواء
نافذته المعدّلة للانقلاب، لا وقوع الغرة في برج شمسي معين.
سادسًا: العلاقة بين رمضان وموسم الحج
يترتب على استعمال أحد الشرطين
المعدّلين واستمرار الشهور القمرية بينهما أن تبقى أشهر الحج مرتبطة بقطاع محدد من
السنة الفصلية، دون حاجة إلى فرض تواريخ جريجورية ثابتة لبداياتها.
فشوال يأتي مباشرةً بعد رمضان، ويليه
ذو القعدة، ثم ذو الحجة، وهي الأشهر المرتبطة بموسم الحج. أما الأشهر الحرم
الثلاثة المتصلة فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ولا يصح الخلط بين المجموعتين؛
لأن شوال من أشهر الحج، لكنه ليس من الأشهر الحرم، بينما المحرم من الأشهر الحرم،
وليس من أشهر الحج.
وبما أن رمضان يقع في الفترة المتضمنة
للاعتدال الخريفي أو القريبة منه، فإن ذا الحجة يأتي بعده بثلاث دورات قمرية، أي
بعد نحو 88.6 يومًا في المتوسط، فيقع بالقرب من الانقلاب الشتوي. وتترتب على ذلك
محافظة عامة على الموقع الموسمي لموسم الحج، دون اشتراط أن تبدأ جميع هذه الأشهر
في نوفمبر وديسمبر ويناير على وجه التحديد؛ إذ قد تتوزع بداياتها ونهاياتها بين
أجزاء من شهور جريجورية مختلفة.
وهذا الموضع من السنة هو الأكثر ملاءمة
مناخيًا في الحجاز مقارنةً بفترات القيظ الشديد
سابعًا: رمضان وليلة القدر
من الحقائق اللغوية والتاريخية المهمة
أن اسم رمضان كان معروفًا في التقويم العربي قبل نزول القرءان وفرض صيامه؛ ومن ثم
فإن رمضان، من حيث كونه اسمًا لشهر عربي، لا يبدأ وجوده بنزول القرءان، وإنما
اكتسب مكانته التعبدية الخاصة بما ارتبط به من إنزال القرءان والصيام.
ويترتب على فرضيتنا التقويمية أن تعيين
رمضان المقوَّم هو الخطوة الأولى اللازمة لتعيين الليالي التابعة له، ومنها ليلة
القدر. غير أن صحة قاعدة تحديد رمضان لا تكفي وحدها لإثبات التاريخ التاريخي
الدقيق لليلة الإنزال، ولا لتعيين ليلة القدر في جميع السنوات؛ فهذه مسائل تحتاج
إلى أدلة وبحوث مستقلة.
وقد اعتمدنا في دراستنا الزمنية للسيرة
فرضية وقوع بداية إنزال القرءان في ليلة الاثنين 24 رمضان سنة 609م، الموافقة
لبداية مساء الأحد 1 أكتوبر ونهار الاثنين 2 أكتوبر بالتقويم الجريجوري الاستباقي.
وتُستعمل هذه الفرضية في إعادة بناء التسلسل الزمني لأحداث السيرة، لكن يجب
التمييز بين توافقها مع الحساب الفلكي وبين ثبوتها التاريخي.
أما القول بأن ليلة القدر تتميز بخصائص
مناخية معتدلة وفريدة في جميع أرجاء الأرض، فلا يمكن تقريره نتيجةً فلكية من مجرد
ارتباط رمضان بالاعتدال الخريفي؛ لأن المناخ يختلف بين نصفي الكرة الأرضية وبين
الأقاليم، ولا توجد حالة جوية واحدة تسود الأرض كلها في ليلة بعينها. ولا يمنع هذا
من دراسة الأوصاف المرتبطة بالليلة ودلالاتها، لكنه يمنع تحويل الاعتدال المناخي
إلى خاصية علمية عامة دون دليل.
ثامنًا: رمضان بالتقاويم الشمسية
المختلفة
يمكن التعبير عن موضع رمضان المقوَّم
بالتقاويم الشمسية المختلفة، بشرط ألا تتحول مقابلات هذه التقاويم إلى تعريفات
حاكمة للشهر القمري.
1. وفق التقويم الجريجوري (Gregorian
Calendar):
تقع غرة رمضان، بحسب نتائج السنوات
2015–2109م، بين 18 أغسطس و17 سبتمبر، ويرتبط الشهر بالاعتدال الخريفي الذي يقع
عادةً بالقرب من 22 أو 23 سبتمبر في عصرنا. وقد يقع الاعتدال داخل رمضان نفسه أو
في الأيام الستة الأولى من شوال.
2. وفق التقويم الشمسي البرجي:
تقع غرة رمضان عادةً في أواخر برج
الأسد أو خلال برج السنبلة، وتمتد نهايته إلى أواخر السنبلة أو خلال الميزان، بحسب
السنة. ويقع الاعتدال الخريفي عند دخول الشمس الاستوائي برج الميزان، وهو حد فلكي
لحظي، بينما قد تتحدد بدايات الشهور البرجية في التقاويم المدنية بقواعد وتواريخ
يومية لا تتطابق دائمًا مع لحظة الانتقال الفلكي نفسها.
3. وفق التقويم الهجري الشمسي الفارسي (Persian Solar Hijri Calendar):
تقع غرة رمضان، في الفترة المعاصرة
المدروسة، غالبًا في أواخر مرداد أو خلال شهريور، وقد تمتد نهايته إلى شهريور أو
مهر. ويقع الاعتدال الخريفي بالقرب من نهاية شهريور وبداية مهر، لكنه ليس في جميع
السنوات مطابقًا بالضرورة للحد المدني الفاصل بين الشهرين من حيث اليوم والساعة؛
لأن هذا التقويم يرتبط في بنيته السنوية بالاعتدال الربيعي، بينما تتحدد لحظة
اعتدال سبتمبر بحركة الشمس الفعلية.
وبذلك يمكن استخدام هذه التقاويم
الثلاثة لعرض موقع رمضان في السنة الشمسية وتيسير مقارنته بالتواريخ المدنية، مع
المحافظة على استقلال تعريفه القمري الفلكي عنها.
تاسعًا: استقلال تحديد رمضان عن
الدورات الميتونية وغيرها
لا تتطلب طريقتنا فرض الدورة
الميتونية، القائمة على التقارب بين 19 سنة شمسية و235 شهرًا قمريًا، ولا أي دورة
عددية أطول منها. فالدورة الميتونية ليست قانونًا فلكيًا يحدد بدايات الشهور،
وإنما تقريب رياضي للعلاقة بين متوسط السنة الشمسية ومتوسط الشهر القمري.
وقد توجد دورات أطول وأكثر دقة من حيث
التقريب العددي، مثل التقارب بين 334 سنة شمسية و4131 شهرًا قمريًا، أو بين 1021
سنة شمسية و12628 شهرًا قمريًا. غير أن هذه العلاقات لا تفرض نفسها على حساباتنا،
ولا تغير شروط تحديد رمضان أو ذي الحجة.
فنحن نحسب لحظة الاعتدال الخريفي أو
الانقلاب الشتوي في السنة المطلوبة، ثم نحدد بدايات الشهور القمرية المتصلة،
ونختار الشهر الذي يستوفي الشرط الموسمي المقرر، مع مراعاة الاستمرارية وقاعدة
ترجيح الأسبق. وإذا ظهر انتظام ميتوني أو غير ميتوني في النتائج، فهو انتظام
مستخرج من الحساب، وليس قاعدة مفروضة عليه.
وقد أظهرت حساباتنا الممتدة من سنة
609م إلى سنة 2015م توافق عدد السنوات البالغ 1406 سنوات مع 74 دورة ميتونية،
وظهور 17390 انتقالًا قمريًا بين غرتَي رمضان الطرفيتين وفق النموذج الحسابي
المستخدم. لكن ذلك لا يعني انعدام الفارق الزمني بين 1406 سنوات مدارية و17390
شهرًا اقترانيًا متوسطًا، ولا يثبت أن الطبيعة تكرر أوضاعها تكرارًا مطابقًا بعد
كل تسع عشرة سنة.
عاشرًا: الاستبقاء والتصحيح الفلكي
الذاتي
تتميز طريقتنا بخاصية الاستبقاء الفلكي
(Astronomical Preservation)، التي تعني المحافظة على وقوع العلامة الفلكية الخاصة بالشهر
المرجعي داخل نافذته الزمنية المعلنة، وبخاصية التصحيح الفلكي الذاتي (Astronomical Self-Correction)،
التي تعني إعادة تعيين الشهر المرجعي من الحسابات الفلكية الفعلية كل سنة، دون
الاعتماد على تكرار جدول ثابت للسنوات البسيطة والكبيسة.
فإذا تغير موعد الاعتدال الخريفي
بالنسبة إلى الشهور الجريجورية، فإن هذا لا يغير شرط رمضان، بل يؤخذ الموعد الجديد
في الحساب مباشرةً. وإذا تغير موعد الانقلاب الشتوي بالنسبة إلى ديسمبر، فإن شرط
ذي الحجة يبقى كذلك دون تغيير. وإذا تراكم فرق بين دورة عددية معينة والواقع
الفلكي، فإن طريقتنا لا تنتظر اكتمال تلك الدورة لإضافة تصحيح، لأنها لا تعتمد
عليها أصلًا في تحديد الشهر.
ومن هنا فإن ما نستبقيه ليس تاريخًا
جريجوريًا ثابتًا لرمضان أو ذي الحجة، وإنما العلاقة الموسمية التي تحدد موقع كل
منهما من علامته الفلكية. أما التواريخ الجريجورية الناتجة فتظل قابلة للتغير ضمن
النوافذ التي تظهرها الحسابات.
ولا يعني التصحيح الذاتي أن حساباتنا
معصومة من الخطأ، أو أن معيار الغرة المعتمد لا يحتاج إلى تطوير؛ فقد استعملنا في
التجارب السابقة معيارًا حسابيًا تقريبيًا يعتمد أول غروب في مكة بعد مرور ثماني
عشرة ساعة على الاقتران. وهذا يوفر أساسًا موحدًا للمقارنات العددية، لكنه لا يكفي
وحده لإثبات إمكان رؤية الهلال في جميع الحالات. ولذلك تظل دقة النتائج مرتبطة
بتحسين النماذج الفلكية ومعايير الرؤية، ولا سيما عند وقوع العلامة بالقرب من حدود
نافذة السماحية.
الخلاصة
رمضان، وفق طريقتنا المقترحة، هو الشهر
القمري العربي الذي يستبقي الاعتدال الخريفي داخل نافذته الزمنية المعدّلة، التي
تتكون من رمضان كاملًا والأيام الستة الأولى من شوال، مع اختيار الشهر الأسبق عند
تعدد المرشحين والمحافظة على الاستمرارية القمرية.
ومن هذا التعريف يمكن استخراج شوال وذي
القعدة وذي الحجة بالتقدم دورة قمرية واحدة ودورتين وثلاث دورات على الترتيب. كما
يمكن الوصول إلى رمضان بطريق بديل يبدأ من ذي الحجة، وفق شرط استبقاء الانقلاب
الشتوي داخله أو في الأيام السبعة الأولى من المحرم، ثم الرجوع ثلاث دورات قمرية
متصلة.
ولا تُعرَّف هذه الشهور بتواريخ
جريجورية ثابتة، ولا بأسماء الأبراج أو الشهور الشمسية، ولا بدورات ميتونية
مفروضة، وإنما تُحدَّد بعلاقات فلكية مباشرة قابلة للحساب والاختبار.
وبذلك فإن غاية طريقتنا ليست إنشاء
تقويم مدني جديد ينافس التقويم الجريجوري، وإنما تعيين الشهور العربية ذات الأهمية
التعبدية داخل الزمن المدني العالمي القائم، بطريقة تجمع بين انتظام الشهور
القمرية والمحافظة على ارتباطها بالعلامات الفصلية، مع الحد من الفروض الحسابية
غير الضرورية.
إن جوهر المسألة ليس جعل رمضان شهر
سبتمبر، ولا جعله شهر السنبلة أو شهريور، وإنما تحديد شهر قمري حقيقي بعلامة فلكية
حقيقية، ثم التعبير عن نتيجته بأي تقويم مدني نختاره. فالشمس والقمر لا يتبعان
أسماء الشهور التي وضعها البشر؛ وإنما نحن الذين ينبغي أن نجعل حساباتنا وصفًا
أمينًا لحركتهما. وهنا تتجلى ميزة الطريقة: العلامة الفلكية أصل، والدورة العددية
تقريب، والتاريخ المدني وسيلة تعبير، والتصحيح الذاتي ضمان منهجي لاستمرار الرجوع
إلى الظاهرة الطبيعية نفسها.