الآثار المنسوبة إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ
يجب
أولًا التأكيد على أن للكتاب العزيز الهيمنة على كل ما هو دونه
من المصادر وكلها لا تستمد مصداقيتها ولا شرعيتها إلا منه، وسنة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ
وَسَلَّمَ هي عين عمله بمقتضي الأوامر القرءانية بحيث صار ذلك
العمل سلوكا لازما له عُرِف وتواتر عنه.
مختصر
الموقف من المرويات
1.
لكتاب الله الهيمنة المطلقة على كل ما له صلة بالدين،
بما في ذلك المرويات.
2.
المرويات حتى وإن ثبت صحتها لا يمكن أن تمثل دين الحق
تمثيلا كاملا.
3.
وجود المرويات حقيقة تاريخية يجب التعايش معها ولا يجوز
إنكارها بمثل أنه لا يجوز إنكار الوقائع التاريخية بطرقة اعتباطية أو تعسفية.
4.
يجب الحكم على المروية بناءً على دين الحق المستخلص من
القرءان الكريم وفق منهج علمي منطقي صارم، وهذا المنهج يقتضي أن يكون القرءان
الكريم هو المصدر الأوحد في أمور الدين الكبرى، ومنها الإيمانيات والأمور الغيبية.
5.
إننا نقبل بالمروية المتسقة تمامًا مع دين الحق المستخلص
من القرءان الكريم حتى وإن ضعَّفها الجهابذة ولا نرى أي مبرر لرفضها خاصة إذا
أكدتها الوقائع التاريخية.
6.
يجب رفض أي مروية تتعارض مع أي
عنصر من عناصر دين الحق مهما غلا الرواة في أمرها.
7.
لا يجوز المبادرة برفض أية مروية إلا إذا ثبت تعارضها
التام مع أصل قرءاني.
8.
لا يجوز استعمال أية مروية لتغيير الموازين القرءانية.
9.
يمكن الاحتجاج بالمروية التي ثبت أن لها أصلا صحيحا.
10. يجب وزن المروية طبقًا للميزان القرءاني.
وبتطبيق المنهج المذكور يتبين أن المرويات لا تمثل دين
الحق تمثيلا صحيحا، وإنما تمثل دينا تراثيا استقر عليه الأمر في العصر العباسي بعد
انقلاب الأمة على أعقابها، وبعد كوارث ماحقة، وجرائم كبرى، وفتن كقطع الليل المظلم.
ومما هو ثابت أن من كبائر الإثم الكذب على الرسول، لذلك
فإن كل من يقول بكل ثقة وبدون تحفظ: "قال الرسول" هو في النار! فما بالك
بمن يستعمل المرويات المنسوبة إلى الرسول لنسخ وإبطال دين الرسول؟
ولا يعني هذا البطلان المطلق لكل ما ورد في كتب المرويات،
بل يجب النظر فيها باتباع المنهج المذكور.
وباتباع المنهج يتبين، مثلا، أن أغلب ما اتفق عليه
البخاري ومسلم يرجع إلى أصول صحيحة، ولا نقول إنها صحيحة لأنه لا يوجد ما يضمن
أنها صدرت بنفس ألفاظها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ
وَسَلَّمَ
خلاصة
مختصر الموقف من المرويات
1.
يجب العلم أولا
بأن القرءان هو المصدر الأوحد لأمور الدين الكبرى، والمصدر الأعلى لأموره
الثانوية، والميزان من الأمور الكبرى، وهو في القرءان، وأي مصدر آخر لأمور الدين
لابد أن يستمد مصداقيته من القرءان
2.
الأمور التي
حسمها القرءان لا يجوز البحث بعدها فيما هو من دونه.
3.
المرويات
المصدقة لعناصر دين الحق الماثل في القرءان الكريم هي من هذا الدين، ويجب الأخذ
بها، حتى وإن ضعَّفها الجهابذة.
4.
المرويات
التي تتعارض مع أي عنصر من عناصر دين الحق تعارضًا واضحًا صارخا لا يجوز الأخذ
بها.
5.
المرويات
التي لا تتعارض مع دين الحق المستخلص من القرءان لا يجوز المبادرة برفضها.
6.
المرويات
التي تتحدث عن أمور لا أصل لها في القرءان يُترك أمرها لأولي الأمر من العلماء
الحقيقيين، غير المتمذهبين، المتخصصين في اللغات ومقارنة الأديان والتاريخ.....الخ
للنظر فيها وتمحيصها، والأمة بالطبع ليست ملزمة بانتظار نتائج أبحاثهم، والدين كامل بدونها.
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق