ديمقراطية اشدخوا رأسه بالسيف
جاء
في كل الكتب المعتبرة قصة استخلاف عمر بن الخطاب لستة بعد طعنه، وقد رووا أنه
عندما طعن عمر واستجابة لإلحاح الناس استدعى عليًا، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص،
وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام وقال لهم: "فإذا مت فتشاوروا ثلاثة
أيام، وليصل بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبد
الله بن عمر مشيرا، ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في
الأيام الثلاثة فأحضروه معكم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم...،
وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم،
فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم، وقال
للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا
رجلاً منهم، وقال لصهيب: "صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل عليًّا وعثمان والزبير
وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم، وأحضر عبد الله بن عمر، ولا شيء له من
الأمر، وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف،
وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم
وثلاثة رجلاً منهم فحكِّموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً
منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن
عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس..."، فلما دفن عمر جمع
المقداد أهل الشورى، وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب... فتنافس القوم في الأمر
وكثر بينهم الكلام... فقال عبد الرحمن: أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن
يوليها أفضلكم؟ فلم يجبه أحد، فقال فأنا أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي...
فقال القوم: قد رضينا.
والنص
التالي من موسوعة الحديث (مكتبة إسلام وِيب islamweb.net،
كتاب تاريخ المدينة لابن شبة:
رقم
الحديث: 1481
(حديث
مرفوع) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قال : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قال :
حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ
عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهِيدًا ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "
إِذَا مِتُّ فَتَرَبَّصُوا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ ،
وَلا يَأْتِيَنَّ الْيَوْمُ الرَّابِعُ إِلا وَعَلَيْكُمْ أَمِيرٌ مِنْكُمْ ، وَيَحْضُرُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُشِيرًا ، وَلا شَيْءَ لَهُ فِي الأَمْرِ ،
وَطَلْحَةُ شَرِيكُكُمْ فِي الأَمْرِ ، فَإِنْ قَدِمَ فِي الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ
فَأَحْضِرُوهُ أَمْرَكُمْ ، وَإِنْ مَضَتِ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ
قُدُومِهِ فَاقْضُوا أَمْرَكُمْ ، وَمَنْ لِي بِطَلْحَةَ ؟ " فَقَالَ سَعْدُ
بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : أَنَا لَكَ بِهِ ، وَلا يُخَالِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،
فَقَالَ عُمَرُ : " أَرْجُو أَلا يُخَالِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمَا
أَظُنُّ أَنْ يَلِيَ إِلا أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، عَلِيٌّ أَوْ عُثْمَانُ
، فَإِنْ وَلِيَ عُثْمَانُ فَرَجُلٌ فِيهِ لِينٌ ، وَإِنْ وَلِيَ عَلِيٌّ فَفِيهِ
دُعَابَةٌ وَأَحْرِ بِهِ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ ، وَإِنْ
تُوَلُّوا سَعْدًا فَأَهْلُهَا هُوَ ، وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ الْوَالِي ،
فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ خِيَانَةٍ وَلا ضَعْفٍ ، وَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، مُسَدَّدٌ رَشِيدٌ ، لَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ
، فَاسْمَعُوا مِنْهُ " ، وَقَالَ لأَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ : "
يَا أَبَا طَلْحَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَالَمَا أَعَزَّ الإِسْلامَ
بِكُمْ ، فَاخْتَرْ مِنْهُمْ " ، وَقَالَ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ :
" إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي فَاجْمَعْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ فِي
بَيْتٍ حَتَّى يَخْتَارُوا رَجُلا مِنْهُمْ " ، وَقَالَ لِصُهَيْبٍ : "
صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَدْخِلْ عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ،
وَالزُّبَيْرَ ، وَسَعْدًا ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَطَلْحَةَ إِنْ
قَدِمَ ، وَأَحْضِرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَلا شَيْءَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ
، وَقُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ خَمْسَةٌ وَرَضُوا رَجُلا وَأَبَى
وَاحِدٌ فَاشْدَخْ رَأْسَهُ أَوِ اضْرِبْ رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ ، وَإِنِ اتَّفَقَ
أَرْبَعَةٌ فَرَضُوا رَجُلا مِنْهُمْ وَأَبَى اثْنَانِ فَاضْرِبْ رُءُوسَهُمَا ،
فَإِنْ رَضِيَ ثَلاثَةٌ رَجُلا مِنْهُمْ وَثَلاثَةٌ رَجُلا مِنْهُمْ فَحَكِّمُوا
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَكَمَ لَهُ فَلْيَخْتَارُوا
رَجُلا مِنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
فَكُونُوا مَعَ الَّذِينَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَاقْتُلُوا الْبَاقِينَ
إِنْ رَغِبُوا عَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ "
التحليل:
إنه
ليس ثمة من سبب شرعي لإجراء كهذا، وكل هذا لا يعني إلا شيئا واحدا هو حتمية تولية
عثمان، فلماذا كل هذه الإجراءات؟ فالمجلس بحكم تكوينه منحاز إليه تماما، ومن أوكل
إليهما حسم الأمر في حالة الخلاف لا يميلان إلى الإمام علي، فعبد الله بن عمر كان
يحتفظ بعداء مرير للإمام ندم عليه في أواخر حياته وأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد بعد
أن رأى عاقبة انحيازه وعصبيته، أما ابن عوف فهو أقرب إلي عثمان، فلماذا كان تفضيل
عبد الرحمن بن عوف أو وضع القرار في يديه؟ ولماذا لم يفضَّل الزبير مثلا؟ ويلاحظ
أن وظيفة الأنصار كانت مجرد أن يستحثوا أكابر المهاجرين على أن يختاروا أحدهم!!
فلماذا لم يكن لهم من الأمر شيء؟ ولماذا الحرص على تأكيد ذلك؟!!! وأين وعود
السقيفة بأن يكون منهم الوزراء؟ ولماذا حاول عمر استرضاءهم بمهام شكلية لا تقدم
ولا تؤخر؟ هل كان الأنصار طيبون إلى هذا الحد؟
أما
الأمر بقتل من حاز على أصوات أقل أو تساوى في الأصوات ولم يبايع، فلا سند له من
كتاب الله، بل هو جريمة نكراء تكفي لتخليد من يقترفها في النار، وما الداعي لقتل
من أبى المبايعة؟ وبأي شريعة يُقتل؟ وهل يبيح الإسلام قتل من لم يبايعوا أو كانوا
في الأقلية أو من لم يفوزوا في الانتخابات مثلاً؟ أليس هذا الحكم من باب استرهاب
الطرف الآخر كي يبايع؟ ولا يجوز التعلل بأن في ذلك درءًا للفتنة، فلا يجوز قتل
إنسان لمجرد الخوف منه دون أن يقترف ما يستوجب القتل فعلاً؟ أليس قتل المؤمن عمدا من
الجرائم الكبرى التي تكفي لتخليد مقترفها في النار؟ فما بالك إذا كان المعرضون
للقتل من (المبشرين بالجنة)؟! وتلك الوصية هي أبلغ رد على من شككوا فيما أقدم عليه
عمر من حصار واقتحام منزل السيدة فاطمة الزهراء، وإذا كان المقصد درء الفتنة فقد
أثبت التاريخ أنه لم يدرأ شيئا، بل كان من أسباب استفحال شأن عبيد الدنيا
ومسارعتهم إلى تأجيج الفتنة.
وهل
تأييد مرشح غُلب على أمره يستحق العقوبة في الإسلام؟ وهل يجوز وفقًا لأي شرع أو
عرف القضاء على المعارضين؟ وماذا لو قام الديمقراطيون في أمريكا مثلاً عند فوزهم
بجمع الجمهوريين وشدخ رؤوسهم بالسيوف؟ هل يمكن أن يسكت أحد على مذبحة كهذه؟ بل هل
يمكن أن تخطر فكرة كهذه ببال أمريكي أصلا؟ وماذا يمكن أن يحدث لو تسلط أحد
المحسوبين علي الإسلام وقرر التعامل مع كل منافسيه ومعارضيه بنفس الطريقة التي
سنَّها الخليفة الراشد؟
ولقد
أخذ السلاطين العثمانيين بهذه السنة فكان كل من يعتلي عرش السلطنة يبادر بقتل
أقاربه من الذكور بما فيهم إخوته.
والأعجب
هو رضوخ الناس التامّ لما قضى به عمر من أمور مخالفة للدين مع تمردهم المعلوم على
الرسول حين همَّ بأن يكتب لهم كتابًا لا يضلون بعده!!!
ولقد
وضع ابن عوف شرطا غير شرعي ولا نظير له ولا دليل عليه هو ضرورة اتباع سنة أبي بكر
وعمر، فهل يجوز مثلا أخذ تعهد بذلك على المرشح للرئاسة في الدول التي تزعم أن
الإسلام هو دينها الرسمي؟ ولقد كان الإمام عليّ بحكم كونه من أهل بيت النبي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ولكونه نشأ وتربي في بيته أعلم الناس بكتاب الله
وسنة رسوله، ولقد كانت له تحفظاته على سياسات الشيخين، فكيف يطلب منه أن يلتزم بما
كان يعترض عليه؟ ولقد ثبت على مدى التاريخ أن الحق كان معه، فهل يصلح أن يكون
الالتزام بأخطاء السلف دستورا للعمل في الدولة؟ ولقد خالف عمر بن الخطاب مثلاً أبا
بكر في أمر توزيع الأموال، فكيف يتبعهما معا من سيتولى الأمر؟ وهل وضع عمر أصلاً
شرطا كهذا وقد كانوا حريصين على إنفاذ وصيته؟
أما
عمر نفسه فلم يلزم أحدًا باتباع سنته، وما كان له أن يفعل، أما الذي دفع ابن عوف
ليضع شرطا كهذا فمعلوم! ومن المعلوم أن عثمان كان أحرص الناس على مخالفة هذا الشرط
الغريب وانحرف عنه انحرافا كبيرا كما هو مشهور في التاريخ، بل لقد أعلن ذلك بكل
صراحة ووضوح.
ولماذا
لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات إلا ابن عوف؟ ولماذا لم يعزل لإخلاله
بالشرط الذي لولاه لما بويع؟ والواقع أن تشبث عبد الرحمن بن عوف بضرورة الالتزام
بسنة الشيخين كان استجابة لمقتضيات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على
المجتمع الإسلامي بعد انتقال الرسول، ونتيجة للسياسة الاقتصادية بوجه خاص التي
سارت عليها الدولة في عهد عمر، ذلك أن هذه السياسة أدت إلى تغييرات في كيان الأمة
ورفعت فئة على فئة، إن سياسة نهب أموال المستعمرات ونزحها إلي المدينة لتوزيعها
علي العرب وفق تراتبية معينة قد أوجدت مجتمعا شديد الطبقية متفاوت الثروات، ولقد
أكرم عثمان عبد الرحمن بن عوف الذي سرعان ما روعته مخالفات عثمان الجسيمة لما قطعه
علي نفسه من عهود بالتزام سنة الشيخين فخاصمه وعيره بفراره يوم أحد.
ومن
المعلوم أن عثمان كان يتصرف في الأموال والعقارات كما يحلو له ويوزعها بكلمة منه،
وهذا ما أدى إلى استفحال شأن بني أمية وامتلاكهم لأسباب الثروة والقوة
وكان
الإمام علي معروفا بانتقاده لهذه السياسة مشهورا بفقره وزهده وحبه للعدل والقسط،
فكان القائد الحقيقي والطبيعي لمن يريد أن يتمسك بالإسلام النقي، ولقد كان عمر
وغيره يعلمون أن الإمام إذا تولى الأمر فسيحمل الأمة على طريق الحق مما سيستفز ضده
من انتفعوا بالسياسات المالية التراتبية التي كانت متبعة.
وفي
الحقيقة فالشرط الغريب الذي وضعه عبد الرحمن بن عوف (وهو ضرورة تعهد من يلي الأمر
باتباع سنة الشيخين) قد وُضِع ليرفضه الإمام، وقد كان لكلٍّ من الشيخين سنته
المختلفة عن الآخر في بعض الأمور شديدة الأهمية مثل موضوع توزيع الأموال، فكيف كان
من الممكن اتباع سنتيهما معا، ومن المعلوم أن علي بن أبي طالب كان من الرسول
بمنزلة هارون من موسى وولي كل مؤمن، وكان أعلم منهما بكل ما له صلة بالدين، فكيف
يُلزَم الأعلى باتباع الأدنى أصلا؟ ولو قبل بهذا الشرط لأصبح لكل من حكم المسلمين
سنة تُضاف إلى الدين ولضاع بذلك الدين!!! فرفضه لهذا الشرط هو سنة واجبة الاتباع.
أما
عثمان فقد قبل الشرط، ثم ضرب به عرض الجدار، ولا يُلام في ذلك، فالشرط أصلا
مستحيل!! ولكن كان عليه عندها أن يخلع نفسه أيضًا!
وقد
اختلف ابن عوف مع عثمان بسبب إخلاله بالشرط، فعيَّره بفراره الشهير يوم أحد، وأقسم
ألا يكلمه ما دام حيا، ومات على ذلك، وكان من الأجدر به أن يعلن ذلك على رؤوس
الأشهاد، فطالما أخل عثمان بشرط توليته فضلا عن إخلاله بمقتضيات عمله أصلا
بانحيازه إلى بني معيط الأموي على حساب الأمة وإغداقه أموالها عليهم فقد عزل نفسه
ولم يعد له أية شرعية! ولم يكن له أن يتعلل بقميص ولا سربال!
هذا
ما حدث كأنموذج لتداول السلطة في دولة الخلافة (الراشدة)، وهذه أمور تاريخية
معلومة، قد تختلف المراجع في بعض التفاصيل، ولكن تبقى الأمور الأساسية وأكثر
التفاصيل صحيحة، والأمر المؤكد أن كل طرق تداول السلطة لم تكن بالمثلى ولا يجوز
التأسي بها! وأن تداول السلطة في سويسرا الآن مثلا أو في أي دولة اسكندنافية أفضل
منها.
والمشكلة
أن أتباع المذهب الأعرابي الأموي اعتبروا كل طريقة من الطرق سنة يمكن اتباعها! كما
أنهم لأسباب معلومة جعلوا من الخلفاء الثلاثة خلفاء راشدين مهديين، بل جعلوهم
عمليا أربابا معصومين، بل إن مؤسسي هذا المذهب استعملوهم كغطاء لضرب دين الحق.
والآن:
هل
تستطيع كبرى الديمقراطيات في العالم أن تلتزم بهذه السنة الراشدية المهدية غير
المسبوقة وغير الملحوقة أيها الجاحدون؟!
*******
تاريخ
ردحذف