منظومة السنن المتعلقة بوليّ الأمر التنفيذي
ولي الأمر التنفيذي هو المؤهل لإدارة
وتصريف أمور الناس المعيشية، والتأهيل يكون بتحصيل العلم الكافي بدين الحق
بالإضافة إلى كل ما يلزم من علوم لازمة لعمله، وهذه العلوم تتطور باطراد التقدم
وظروف العصر والمصر، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يتلقى الإعداد العملي اللازم
والمناسب لعصره ومصره وأن ينجح في اجتياز كل الاختبارات اللازمة لذلك، وبالطبع
لابد من وجود هيئة دائمة أو مجمع دائم من المؤهلين لولاية الأمور التنفيذية،
وسلطتهم يستمدونها من نجاحهم ووفائهم بكل ما يلزم ليسحقوا هذه الولاية.
واختيار ولي الأمر مفوض أصلاً إلى
الأمة، والتفويض إلى الأمة لا يعني إجراء انتخابات عامة يكون حق الترشح فيه مفتوحا
للجميع، وإنما يكون الاختيار من بين المؤهلين للأمر، فيمكن أن ينوب عن الأمة نفس
أعضاء الهيئة من أولي الأمر التنفيذيين المؤهلين، فعلي الهيئة المنوط بها الاختيار
أن تؤدي الأمانات إلى أهلها فلا تختار إلا من يكون جديراً بالأمر من حيث التأهيل
والكفاية والممارسة والخبرة، وأن تبتعد عن العوامل غير الموضوعية عند الاختيار
والمناقضة لمنظومة القيم الرحمانية؛ ولذا فينبغي ألا تقيم وزناً للأحساب أو
الأعراق أو درجة الثراء.
والاختيار
يمكن أن يكون وفق آليات تناسب ظروف العصر والمصر على أن تحقق شروط الجدارة بالأمر؛
أي تضمن اختيار الأفضل تأهيلا والأصلح.
ويمكن أن تكون هناك آليات عديدة
للاختيار منها التقييم البحت لسجلّ التأهيل والإنجازات الحقيقية، ويتولى من هو
حاصل على أعلى الدرجات، وفي كل الأحوال، فكون هذا المنصب للخدمة وكونه تكليفاً
وليس تشريفا، وكون مخصصاته محددة ومعروفة لا يمكن الحصول على ما هو أكثر منها يحدّ
من طمع العناصر الطالبة للدنيا فيه.
ومما تتضمنه منظومة السنن المتعلقة بولي
الأمر التنفيذي:
1-
أن يجتهد ليؤدي عمله
بأعلى كفاءة ممكنة.
2-
وهو ملزم بإعمال الشورى
بينه وبين هيئة أولي الأمر التنفيذيين وإن فاق سائر الناس من حيث الملكات
والإمكانات، وهذا يستلزم وجود نظم وآليات لتحقيق ذلك فلا يكون الأمر وفقا لأهواء
ولي الأمر.
3-
أن تكون أفعاله
بمقتضى العلم بأن من يتولى أمرهم هم بشر؛ مستخلفون في الأرض وحاملون للأمانة
ومكرمون، فيحترم كافة حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.
4-
أن يحكم بالعدل وأن
يقوم بالقسط وأن يؤدى الأمانات إلى أهلها.
5-
وله على الناس حق
الطاعة في المعروف وليس له عليهم طاعة في معصية.
6-
عليه أن يعمل دائماً
على زيادة جدارته بالأمر والإحاطة بكل ما يستجد في مجاله.
7-
وأن تكون مقاصده هي
عين مقاصد الدين العظمي فيحكم بالشريعة التي هي الدين مفصلا، وأن يلتزم بمنظومات
القيم والقوانين والسنن الإسلامية.
8-
وأن يجعل من ولايته
عبادة يتقرب بها إلى ربه وأن يقدمها على ضروب العبادة الأخرى.
9-
وأن يعتبر ولايته
تكليفاً وليس تشريفاً.
10- وألا
يسعى إلى التربح من ولايته بغير حق وألا يحكم أهواءه في الأمر.
11- وألا
يجامل أحداً من أقربائه أو ذويه على حساب الحق أو على حساب الآخرين.
12- وأن
يمتنع امتناعاً باتاً عن الطغيان والظلم والجور والترف.
13- وألا
يسعى لفرض نفسه أو ذوي قرباه على الناس.
14- وألا
يجعل نفسه وذويه فوق القانون العام.
15- وللأمة
الحق في إسداء النصح للحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، والآليات اللازمة
لذلك خاضعة للتطور فتختلف باختلاف العصور والأمصار.
وولاية الأمر (أي أمر) تستند إلي عقد
شرعي ملزم لطرفين هما الأمة وولي الأمر، والبند الرئيس في هذا العقد خضوع الكل
للشريعة والكفاء والقدرة على القيام بالأمر، فإذا ما أخل الولي بشرط من شروط العقد
تصبح ولايته باطلة شرعا، ولذا فمن مبطلات العقد ثبوت القصور أو الفشل أو الإخلال
بالواجبات أو اقتراف إحدى الموبقات أو كبائر الإثم مثل البغي أو الظلم أو الكذب أو قول الزور أو الإفساد في الأرض أو العدوان علي حق من
حقوق الإنسان أو كرامته.
وبالطبع فإن نظام الانتخابات البرلماني
لا يصلح لإفراز من هم قادرون على الوفاء
بمتطلبات ولي الأمر الحقيقي، فلا قيمة لرأي الأكثرية، فالأكثرية مذمومة أينما
ذُكرت في القرءان.
والقانون الطبيعي يؤكد ما ذكره القرءان
فذووا الكفاءة في أي مجال هم أقلية في الطرف الأقصى لمنحنى الناقوس المقلوب أو
التوزيع القياسي المعياري Standard
normal distribution
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق