أفضل الصيغ الممكنة للدولة الحديثة في ضوء
"دين الحق"
في دين الحق الرسالة الإلهية توفر
للبشر الأسس الكاملة لإقامة فردوسٍ أرضي يزدهر فيه الإنسان روحًا وعقلا وجسدًا.
لكن هذه الرسالة غريبة اليوم، إذ تُحارب من قبل أتباع أديانٍ تنتحل اسمها وقد حلت
محلها، ومن قبل شياطين الإنس والجن. وفي ظل هذه المقاومة، فإن أفضل صيغة عملية
ممكنة حاليًا لإدارة الشأن العام هي إقامة دولة مدنية حديثة قائمة على المبادئ
التالية:
1. دولة
مدنية
أ.
سلطة الشعب
مصونة، والدولة غير خاضعة لهيمنة رجال الدين أو لحكم الفرد المطلق.
ب. مرجعية
التشريع تستند إلى قيم عليا، لا إلى تفسيرات سلطوية جامدة.
2. نظام
ليبرالي رشيد
أ.
ضمان حرية الرأي
والفكر والعقيدة، وحرية الإعلام والصحافة، وحرية الدعوة السلمية، ضمن إطار يحفظ
القيم العليا ويحمي المجتمع من الفوضى الأخلاقية أو الفكرية.
3. منظومة
قيم دينية سامية
أ.
تكون هي
المرجعية الأخلاقية للمجتمع، وتشمل: العدل، القسط، الأمانة، إعطاء كل ذي حق حقه،
احترام كرامة الإنسان، إتقان العمل، الرحمة، والوفاء بالعهود.
4. حقوق
مواطنة متساوية
أ.
جميع المواطنين
متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللغة أو النوع أو
الانتماء السياسي.
5. سيادة
القانون
أ.
القانون يعبر عن
منظومة القيم الدينية السامية ويُقيَّد بها، بحيث يكون أداة لتحقيق العدل لا غطاءً
للظلم.
6. نظام
تعليم متقدم
أ.
تعليم يركز على
الإبداع، البحث العلمي، تنمية القدرات العقلية والوجدانية، وتعزيز التفكير النقدي،
مع ترسيخ القيم الإنسانية.
7. احترام
حقوق الإنسان
أ.
وفق معايير
إنسانية عالمية لا تتعارض مع القيم القرءانية، مع حماية الحقوق الفردية والجماعية.
8. عدالة
اجتماعية
أ.
توزيع عادل
للثروات، وتكافؤ الفرص، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأضعف.
9. حكم
مؤسسي قائم على الكفاءة (تكنوقراطية)
أ.
الإدارة في جميع
المجالات تكون بيد أولي الأمر المؤهلين علميًا ومهنيًا، مع التزامهم بالشورى فيما
بينهم، بما يحقق الفصل بين السلطات تلقائيًا.
10.
تقليص سلطة
الدولة لصالح المجتمع المدني
أ.
تعزيز دور
مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والجمعيات المستقلة، بما يمنع تغول الدولة
ويعزز المشاركة الشعبية.
11.
جيش وطني قوي
محترف
أ.
يحمي البلاد من
التهديدات الخارجية ويحترم النظام المدني.
التناسق الداخلي لهذه الصيغة
هذه المنظومة متكاملة ومتوازنة؛
إذ يقيِّد كل عنصر فيها العنصر الآخر:
- الحرية
مؤطرة بالقيم العليا، بحيث تمنع الانفلات الأخلاقي دون أن تتحول إلى قمع.
- القانون
يعبر عن القيم السامية ويُقيَّد بها، فلا يسمح باستخدامه في خدمة الاستبداد.
- نظام
أولي الأمر المؤهلين يحقق توازن السلطات، إذ يمنع احتكار القرار ويستند إلى
الكفاءة لا الولاء الشخصي.
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق