موضوعات الدين كما هي في الصحيحين
الصحاح (خصوصًا البخاري ومسلم)
رتبت موضوعات الدين وفق ما رآه مصنفوها، فجاءت أمور الدين كما يلي:
1.
الإيمان
2.
الطهارة – بما
فيها الحيض
3.
الصلاة –
أحكامها، أماكنها، وصورها الخاصة (الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الكسوف)
4.
الجنائز
5.
الزكاة
6.
الصيام – بما في
ذلك الاعتكاف
7.
الحج
8.
شؤون الأسرة
(النكاح، الرضاع، الطلاق، اللعان)
9.
العتق
10. المعاملات
المالية (البيوع، المساقاة، الفرائض، الهبات، الوصية، النذر، الأيمان، القسامة)
11. الحدود
والأقضية واللقطة
12. الجهاد
والإمارة
13. أحكام
الأطعمة والذبائح والأضاحي
14. الأشربة
15. اللباس
والزينة
16. الآداب،
السلام، الألفاظ، الشعر
17. الرؤيا
18. الفضائل
– عمومًا وفضائل الصحابة
19. البر
والصلة
20. القدر
21. العلم،
الذكر، الدعاء، التوبة، الاستغفار
22. صفات
المنافقين وأحكامهم
23. صفة
القيامة والجنة والنار
24. الفتن
وأشراط الساعة
25. الزهد
والرقائق
الملاحظات التحليلية
1.
غياب الترتيب
القيمي أو المنطقي
أ.
القائمة لا ترتب
الموضوعات وفق الأولويات القرءانية.
ب. هناك
مزج غير واضح بين مقاصد الدين وبين الوسائل التعبدية
2.
الميل الطقوسي
على حساب الجوهر القيمي
أ.
لا يكاد يوجد أي أمر ديني جوهري أو وجداني، ومن ذلك ذكر الله وإقامة صلة
وثيقة به وحب الله وتقوى الله وسبل التزكي.
ب. النص
القرءاني يضع الأساس القيمي (القسط، الحرية، الرحمة، كرامة الإنسان)، بينما هنا
تتركز "أمور الدين الكبرى" في الأغلب على الشعائر، الأحكام الفقهية،
والمعاملات التفصيلية.
ت. لا
نجد بابًا مستقلًا عن العدل، الحرية، حقوق الإنسان، تحريم الظلم، أو إصلاح الحكم — مع أن هذه قضايا مركزية في الوحي.
3.
التضخم في
الجزئيات على حساب الكليات
فصول مثل
الطهارة، الحيض، صلاة الكسوف… أخذت مساحة مساوية تقريبًا لفصول مثل الإيمان أو
الجهاد أو العدل، مما يعكس انحيازًا منهجيًا نحو الأمور الجزئية.
4. إقحام
"فضائل الصحابة"
وجود باب مستقل
لفضائل الصحابة (خصوصًا في صياغة البخاري ومسلم) يعكس توظيفًا سياسيًا للدين في
تثبيت الشرعية التاريخية، وهو ما لا وجود له في القرءان.
5.
هيمنة البنية
السلطانية
"الجهاد"
و"الإمارة" موضوعان مركزيان في القائمة، مما يتسق مع رؤية دولة الفقه
السلطاني التي اعتبرت الجهاد الخارجي وحماية الإمارة من صميم الدين، بينما قلّ
التركيز على مقاومة الاستبداد الداخلي.
القول:
1- هيكلة
البخاري ومسلم تعكس ذهنية الفقه السلطاني الطقوسي، حيث تُختزل "أمور الدين
الكبرى" في الطاعة والعبادة الشعائرية وبعض القيم الأخلاقية العامة، مع دعم
البنية السياسية التاريخية التي سادت بعد الخلافة الراشدة.
2- لا
يمكن اعتبار هذه القائمة تعريفًا موضوعيًا لما هو "أعظم أمور الدين"،
لأنها أغفلت المقاصد الكبرى وأولويات القرءان لصالح الأحكام الجزئية، وأدرجت عناصر
سياسية (فضائل الصحابة، الإمارة) بشكل يخدم شرعية الحكم الأموي والعباسي لاحقًا.
3- لا
سبيل إلى إصلاح بنية الدين الأعرابي الأموي العباسي، ولا حل إلا الأخذ بدين الحقّ
كاملًا غير منقوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق