منظومة السنن المتعلقة بالمرأة
منظومة
السنن المتعلقة بالمرأة هي من منظومات دين الحق، وهي تتضمن السنن والتعليمات المتعلقة
بالمرأة
ومنها:
1-
المرأة لها كافة حقوق الإنسان المقررة
في القرءان.
2-
ولها حقوقها الخاصة كمسلمة.
3-
المرأة إنسان مكرَّم كالرجل ومستخلف في
الأرض مثله.
4-
المرأة حاملة للأمانة كالرجل ومطالبة بالقيام
بأركان الدين لتحقيق مقاصد الدين بأن تكون إنساناً صالحاً مفلحا وبأن تعمل على
بناء الأمة الخيرة.
5-
المرأة ملزمة بالقيام بوجباتها تجاه
الكيانات الإنسانية الأكبر منها مثل الأسرة والأمة.
6-
للمرأة حق الولاية كالرجل ولها أن تأمر
بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الخير.
7-
المرأة ملزمة بالعمل الصالح الذي يقتضيه
العصر وتؤهلها له إمكاناتها وقدراتها.
8-
مناط التفاضل بين الناس ليس النوع وإنما
التقوى والتحقق بها ممكن للمرأة.
9-
للمرأة من الحقوق من حيث طبيعتها مثل ما
عليها من الواجبات.
10-
الزواج مودة ورحمة وليس استعلاءا من
الرجل على المرأة، وليس إذلالاً لها أو امتهاناً لكرامتها.
11-
عقد النكاح هو ميثاق غليظ وليس عقد
انتفاع ببضع، والمرأة لا تُكْره على ما لا تريد في أمر الزواج.
12-
للرجل على المرأة حق القوامة في الأسرة
كما لابد لكل جمع من قائد، وهو في مقابل ذلك ملزم بالإنفاق على الأسرة، فهو
المسئول بالأصالة عن ذلك.
13-
إذا ما أصبح استمرار الحياة الزوجية
أمراً مستحيلا قد يؤدي إلى ألا يقيما حدود الله يمكن للرجل أن يطلق امرأته كما
يمكن للمرأة أن تخلعه، هذا مع الحفاظ على الحقوق بالمعروف.
14-
يجب مراعاة الطبيعة الخاصة بالمرأة وعدم
الإثقال عليها وعدم محاولة إخراجها عن طبيعتها.
15-
على المرأة أن تلتزم بالآداب القرآنية فعليها
ألا تتعمد إظهار مواضع الفتنة منها وألا تستثير غرائز الرجال بالتصنع أو الخضوع
بالقول وعليها أن تتحفظ في زيها وسلوكها، ولكنها غير ملزمة بزى أعراب القرن السابع
الميلادي، بل لها أن ترتدي ما يناسب عصرها وبيئتها وفقاً للعرف السائد وعليها ألا تعتدي
بالمغالاة في هذا الأمر.
16-
المرأة ملزمة كالرجل بالغض من بصرها
وبحفظ فرجها.
17-
كل ما للرجل من حقوق تمليها طبيعة العصر
وما عليه من واجبات هي للمرأة أيضاً فلها حق التعلم والعمل وفقاً للقدرات والتأهيل
وحق التمثيل النيابي وحق الشورى.
18-
على المرأة أن تتلقى التعليم اللازم
لرعاية أبنائها وحسن تربيتهم وإعدادهم.
19-
للمرأة في الجنة ما تشاء ولدى الله
المزيد.
-------
إن
الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها هو من أقوى الأوامر القرءانية، وحقوق الإنسان
إجمالاً هي من أكبر الأمانات، لذلك فإن حقوق الإنسان لا تحتاج إلى نص عليها، وهي
أيضاً قابلة لأن تتكشف بالتطور والتقدم، وإذا كان من حق الرجل أن يمارس عملاً
كالقضاء مثلاً بين الناس وفقاً لتأهيل معين يتلقاه وتلقت المرأة نفس التأهيل فإن
حقها في ممارسة نفس العمل يصبح مكفولاً وليس من حق أحد أن يطالب بنص لإثبات ذلك
ولا يحتاج إقرار ذلك إلى أية فتوى، إن لمنظومة القيم الإسلامية ومنظومة مقاصد
الدين الحكم والسيادة على كل ما يمكن أن يستجد من الأمور، ومن أركان منظومة القيم الحق
والعدل والقيام بالقسط، فليس من حق أحد أن ينتهك قواعد العدالة بحجة سد أية ذريعة.
وإذا
كان أهل القرن الأول لم يسمحوا للمرأة بممارسة الكثير من حقوقها فلا ينهض ذلك حجة
على أحد، فتصرفات الناس تتأثر بعاداتهم وتقاليدهم، ولقد تقبل بعض أهل القرن الأول
على مضض ما قرره الإسلام للمرأة، والحكم هو لمنظومات الدين الكبرى وأوامره البينة
الواضحة.
ولا
يجوز حرمان المرأة من حقوق مثل المشاركة في الحياة النيابية مثلاً بحجة أنها لم
تضف جديداً أو أن التجربة بحاجة إلى التقويم.
ومن
عجائب السلفية احتجاجهم بكون السيدة خديجة أو الشهيدة سمية لم يمارسا العمل
السياسي!!!! ليحرموا المرأة من حقوقها.
ولا
يجوز الاعتداء على حقوق المرأة بحجة حماية الرجال من الفتنة ولكن يجب سن القوانين
التي تتكفل بتأديب الرجل لو تحرش بالمرأة أو تعدى على حقوقها.
كما
يجب أيضاً العمل على صيانة حقوق الزوج والأطفال، ولذلك يمكن أن تختار للمرأة
الأعمال التي لا تؤدي إلى إهدار الحقوق المذكورة، وفي هذا العصر يوجد الكثير من
الأعمال التي يمكن أن تمارسها المرأة في بيتها ومن بيتها، وباطراد التقدم يمكن أن
تمارس معظم الأعمال من البيت، ويمكن للدول الجادة التي تريد النهوض والتقدم أن
تأخذ بمبدأ تقسيم العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق