إنه لاستخراج أي أمر ديني من القرءان لابد من وجود نظرية قرءانية أو منهج
قرءاني لإتمام ذلك، أو بكلمات أخرى لابد من وجود منهج للاستخلاص، وبديهيات ومسلمات
Axioms and postulates نظرية الأمور الدينية القرءانية هي:
1. القرءان هو المصدر المستقل الأوحد للدين.
2. القرءان هو المصدر الأوحد لكل أمور الدين الكبرى.
3. القرءان هو المصدر الأعلى لأمور الدين الثانوية.
4. كل أمر قرءاني صريح أو ضمني لابد أن يكون له مكانه في
نسيج الدين.
5. القرءان هو مبين ومبيِّن وتبيان لكل شيء من أمور الدين.
6. القرءان كتاب محكم متشابه متسق اتساقا تاما ومثانٍ،
ويصدق بعضه بعضا، فلا اختلاف فيه.
7. يجب العمل بمقتضى منظومة السمات القرءانية عند التعامل
مع القرءانية، وهي لها الحجية الكاملة والأولية والهيمنة على كل ما يمكن أن يُقال
بخصوصه وعلى المصادر الثانوية.
8. كل آية من آيات القرءان لها مصداقيتها التامة، فيجب
استفتاؤها في كل مسألة ذكرت شيئًا عنها، فالآيات القرءانية التي تشترك في معالجة
مسألةٍ ما كلُّها متكافئة وكل آية منها لها حجيتها الكاملة.
9. لا وجود في القرءان لآيات منسوخة، بل فيه آيات ناسخة
لبعض أحكام الشرائع السابقة.
10. القرءان هو المصدر الأوحد لما يجب الإيمان به من أمور
الغيب.
11. القرءان
يتضمن ما يلزم لتوصيف الأمر الديني.
12. القرءان
يتضمن ما يلزم لتحديد وزن الأمر الديني.
13. ما
ذكره القرءان من تفاصيل الأمر هو أهم تفاصيله.
14. القرءان يذكر الأمر صراحة أو ضمنا (بالمفهوم أو الفحوى أو
بالمقتضى أو بالإشارة)، والمقصود بالذكر الصريح هو النصّ
على معنى مباشر صريح، أما المفهوم أو الفحوى وفقًا
لمصطلحنا فيتحدد بالرجوع إلى كافة السياقات القرءانية الممكنة، أما المقتضى
فهو المطلوب من الإنسان وفقًا لكل النصوص ذات الصلة بالمسألة.
15. القول القرءاني في مسألة يتحدد بالرجوع إلى كافة سياقاتها:
الآية التي ذكرت شيئا عن المسألة، مجموعة الآيات التي ذكرت شيئا عن المسألة، السياق
الخاص بكل آية على حدة، كافة السياقات، السياق المعنوي العام، السياق القرءاني
العام.
16. الاختلاف في اللفظ يوجب الاختلاف في المعنى.
17. توجد ألفاظ مشتركة ومجملة، والقرءان يتضمن ما يعين على
إدراك مفهومها.
18. ما ذكره القرءان صراحة أو ضمنا (بالمفهوم أو الفحوى أو
بالمقتضى أو بالإشارة) من أمور الدين أهم بكثير مما لم يذكره.
19. الأسماء الحسنى المذكورة في القرءان تقتضي بالضرورة أمورًا
دينية.
20. مصدر منظومة القيم الإسلامية هو الأسماء الحسنى والسمات
الإلهية.
21. يؤخذ
مما هو منسوب إلى الرسول ما يتسق مع كل عناصر دين الحقّ المستخلصة من القرءان
الكريم.
22. لا يجوز الأخذ بما ثبت تعارضه الصارخ مع عنصر قرءاني.
23. عالمية الإسلام تستلزم وجود أوامر دينية مفتوحة تتطور
مصاديقها وتفاصيلها.
24. الحكم على ما يستجد من الأمور يكون بالرجوع إلى منظومات
القيم والسنن الدينية، وخاصة منظومة السنن التشريعية.
25. الحكم المستنبط الخاص بالأمور الجديدة يكون منوطًا بأولي
الأمر الحقيقين، وهو يظل حكمًا وضعيا لا يزداد به الدين، ولكن يجب طاعته لوجوب
طاعة أولي الأمر.
*******
الآيات
القرءانية التي تشترك في معالجة مسألةٍ ما كلُّها متكافئة وكل آية منها لها حجيتها
الكاملة، وهي أشبه بالمصابيح الموصلة على التوالي والتي لا يجوز فصل واحد منها،
وهي بذلك تضيء كافة جوانب المسألة؛ لا يجوز لأحد فصل أحدها أبدًا ولا استبعاد
أحدها أبدا، وإلا فلن يرى حقيقة المسألة، فلا يجوز إهمال أي آية تحت أية ذريعة من
الذرائع أو حجة من الحجج، فمن الحجج الباطلة الزعم بأن الآية منسوخة أو إنها تتضمن
حكمًا مرحليا، أو إنها من القصص النبوي، والكتاب العزيز هو المصدر الأوحد الذي له
المصداقية التامة والحجية الكاملة، فهو الآن الكتاب الديني الأوحد الموثق توثيقا
تاما، فهو المصدر الأوحد للأمور الدينية الكبرى والمصدر الرئيس
للأمور الدينية الثانوية.
*******
إنه كما علا
الله جل جلاله على خلقه وعلا قدره على قدر كل من هو من دونه فقد علا كلامه على
كلامهم، لذلك فمن الشرك أن يُذكَر أي مصدر آخر مقارنا لكتاب الله، فكل المصادر الأخرى تليه وتستند إليه وتستمد مرجعيتها منه، ولا يمكن أن
يكون أي كتاب منسوب إلى البشر ندًّا لكتابه بمثل ما أنه يجب العلم والإيمان بأنه
ليس له ندّ.
*******
آيات
العقوبات هي من آيات القرءان المحكمات، فهي تنصّ على العقوبة، ولا يجوز القول بأن
لها عدة معانٍ متعارضة، أما الآيات المتشابهات فهي التي يمكن أن تعطي معاني عديدة،
وهي تتعلق بأمور غيبية، ويمكن أن يأتيهم تأويلها، ومع ذلك فكل هذه المعاني متسقة؛
ولا يمكن أن يبطل معنىً منها الآخر.
*******
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق